اختر صفحة

القوانين

ضرائب المبيعات

القرارات الوزارية

قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ( 201 ) لسنة2005م بتحديد آلية التعامل مع مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية المستوردة للمصنعين المسجلين .
قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (75) لسنة 2005م بشأن أرصدة السلع الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق لسريان القانون أو اليوم السابق للتسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات.
قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ( 93 ) لسنة 2002م باللائحة الخاصة بنظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاتها .
قرار وزير المالية رقم ( 273 ) لسنة 2007م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عن عقود المقاولات والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات الدولة 
قرار وزير المالية رقم ( 21 ) لسنة 2007م بشأن تقديم شهادات التسجيل كشرط للدخول في المناقصات والمزايدات بالجهات الحكومية ..
قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ( 360 ) لسنة 2005م بشأن إجراءات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات المحملة على الواردات من السلع المقدمة لليمن في شكل مساعدات أو قروض
قرار وزير المالية رقم (98) لسنة 2016م بشأن صرف طوابع البندول على السجائر المستوردة.
قرار وزير المالية رقم ( 358 ) لسنة 2013م بإستيفاء الضريبة العامة على المبيعات على المواشي المستوردة وسيارات المغتربين والدبلوماسيين اليمنيين العائدين من الخارج بصورة نهائية
قرار وزير المالية رقم ( 58 ) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 185 ) لسنة 2005 بشأن نظام الإسترداد للضريبة العامة على المبيعات 
قرار وزير المالية رقم ( 358 ) لسنة 2013م بإستيفاء الضريبة العامة على المبيعات على المواشي المستوردة وسيارات المغتربين والدبلوماسيين اليمنيين العائدين من الخارج بصورة نهائية

قرارات رئيس المصلحة

قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 86 ) لسنة 2005م بشأن إستعمال ماكينات تسجيل النقدية لأغراض البيع بالتجزئة 
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 100 ) لسنة 2004م بشأن بيانات الإقرار لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته 
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 94 ) لسنة 2004م بشأن تحديد مفردات التسجيل وترميزه ومنح شهادة التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات والإجراءات المتعلقة بها وتعديلاته .
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 108 ) لسنة 2002م بشأن فواتير البيع لأغراض الضريبة العامة على المبيعات والإجراءات الخاصة بها 
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 108 ) لسنة 2006م بشأن نماذج الضريبة العامة على المبيعات
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 105 ) لسنة 2006م بشأن نماذج الضريبة العامة على المبيعات.
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ( 104 ) لسنة 2006م بشأن نماذج الضريبة العامة على المبيعات

النماذج

نماذج إخطارات الضريبة العامة على المبيعات.

الأدلة الارشادية

دليل حقوق وواجبات المسجل .
دليل الإقرارت الضريبية .
دليل الفواتير والسجلات .
دليل التسجيل .

*إنجاز تاريخي نوعي ومهم جدا بمصلحة الضرائب يستحق الفخر*


ولأهمية الإنجاز كان لابد من الحديث عنه والتعليق عليه

 بحمدالله وتوفيقه ولأول مرة في تاريخ مصلحة الضرائب وكنتيجة طبيعية لعملية أتمتة إجراءات التحصيل تمتالمطابقة آليا لكل ماتم تحصيله من ضرائب بمختلف انواعها خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤م 

  • إذ تمت المطابقة بصورة آلية ودون أي تدخل بشري لكافة عمليات التحصيل وعادت الإشعارات البنكية آليًا إلى نظام الإجراءات الضريبية بمصلحة الضرائب ونظام الافميس في وزارة المالية وكانت المطابقة بحمد الله بنسبة ١٠٠% وبفاقد صفر إشعار خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٤م.

  • وقد بلغت الإشعارات البنكية المنفذة نحو ٢٢٠ ألف إشعار مطابق بنسبة ١٠٠% ... وبلغت عمليات السداد الإلكتروني نحو ٩٠٠ ألف عملية وعدد قسائم التحصيل الإلكترونية أكثر من ١٧ مليون قسيمة إلكترونية.

  • إن هذه النتائج الرائعة والمتميزة تثبت جدوى وأهمية ما تم اتخاذه من قرار في بداية العام بحصر التحصيل عبر خدمة السداد الإلكتروني فقط وفقط... كما أنها تسهم في تعزيز الشفافية والثقة والمساءلة وحوكمة الإجراءات الضريبية بما يكفل حفظ حقوق جمهورنا الضريبي وحقوق الخزينة العامة للدولة.

  • كما أن هذه النتائج تثبت أهمية الأتمتة والتحول الرقمي الحاصل في مؤسستنا الرائدة مصلحة الضرائب وتوفر ملايين الريالات من النفقات التي كانت تصرف سنويًا على طباعة وتوزيع ونقل وفحص ومراجعة وتدقيق قسائم التحصيل اليدوية التي قد عفا الزمن على استخدامها 

  • إننا بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي نبارك لوزارة المالية ومصلحة الضرائب وكافة منتسبيها -وعلى رأسهم معالي وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم- على هذا النجاح منقطع النظير ونشيد بجهود جنودنا المعلومين في التحصيل الإلكتروني في كافة الوحدات والمكاتب الضريبية كل باسمه وصفته وعلى رأسهم مهندسونا الرائعون في وحدة تقنية المعلومات بالمصلحة والإدارة العامة للتحصيل ووحدة المعلومات والأنظمة بوزارة المالية.... والشكر موصول لشركائنا في التحصيل الإلكتروني الأخوة في البنك المركزي اليمني وبنكنا الرائد (كاك بنك) الذين بذلوا جهودا كبيرة واستثنائية للوصول إلى هذه النتائج التاريخية التي تعزز الشفافية والثقة وتحقق كفاءة عالية في تحصيل الموارد العامة للدولة.

أخوكم/ عبدالجبار أحمد محمد                              

     رئيس مصلحة الضرائب

*تحياتي لكم جميعا وإلى إنجاز جديد في التحول الرقمي في مؤسستنا الرائدة مصلحة الضرائب*

This will close in 0 seconds