---

---

علي دشفي
نائب مدير عام المراجعة

هدف الاستفادة من عالم التكنلوجيا الحديثة ومواكبة التطور الرقمي لاحكام الرقابة على الدورة الاقتصادية الرسمية وضم الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الموارد الضريبية تسعى مصلحة الضرائب الى انشاء منظومة الفاتورة الالكترونية خلال المرحلة القادمة والبدء بتطبيقها على مجتمع ضريبي مصغّر مثل شركات القطاع العام والمختلط كمرحلة تجريبية ..وفيما يلي نبذة مختصرة عن الفاتورة الالكترونية وخصائصها ومزاياها :-

الفاتورة الالكترونية: هي مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة المكلف، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
تتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة. أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
حيث تقوم برامج تخطيط المنشأة بتحويل البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات API بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة. تتيح المنظومة أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.
إصدار الفواتير الإلكترونية وتعديلها باستخدام المنظومة
يجب ان تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تسمح بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والشركات الأخرى.
تحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونا للإلغاء.
أما في حال وجود خطأ في فاتورة تم إصدارها سابقا فيتم التعديل عليها بإصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة المرتبطة بالفواتير السابقة.
كما يمكن إصدار إشعارات مرتبطة بمجموعة من الفواتير بدلا من فاتورة واحدة مع مراعاة ألا يتخطى مجموع مبالغ تلك الإشعارات مبلغ الفاتورة السابق إصدارها. تمكّن المنظومة مستخدميها أيضا من إصدار إشعار بمبلغ دائن بشرط ألا يتخطى مبلغ الإشعار الدائن مبلغ الفاتورة المرتبط بها.
إلغاء الفواتير الإلكترونية باستخدام المنظومة
أما عند الرغبة في إلغاء فاتورة بعد إصدارها فإن المنظومة تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون. وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء.
بعد وصول إخطار للمشتري بالإلغاء يمكنه الموافقة أو الرفض على إلغاء االمستند، فإذا وافق على الالغاء يلغى المستند وتصبح حالة الفاتورة على المنظومة (ملغاة)، وفي حالة رفض المشتري إلغاء المستند لا يلغى المستند ويعتبر في هذه الحالة مستندا صحيح على المنظومة.

التعامل مع العملاء باستخدام المنظومة
يطلب نظام الفاتورة الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري -للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون- لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيا يجب استخدام الرقم الوطني للمشتري بدلا من الرقم الضريبي.
من خصائص منظومة الفواتير الإلكترونية إنشاء ملف رقمي للمكلفين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات المكلف المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، العنوان الرئيسي.
كما أنه يتم توقيع كل فاتورة مصدرة توقيعا إلكترونيا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلا قانونيا عن الشركة في جميع تعاملاتها.
مزايا منظومة الفاتورة الالكترونية :
هذه المنظومة هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
وستساعد هذه المنظومة على إحكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقى لحظياً.

---