بواسطة الراصد تم النشر في : July 27, 2024
الغرفة تتلقى شكاوى التجار بشأن مطالب الضرائب تسديد فوارق ما تسمى “القوة الشرائية” عن أعوام ماضية
الإدارة الإعلامية /خاص
استعرض نقاش مستفيض للتجار مع قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء برئاسة الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس الإدارة الآثار السلبية المترتبة على النشاط التجاري جراء مطالب مصلحة الضرائب لهم بتسديد فوارق ما تسمى “القوة الشرائية” للأعوام الماضية.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه قيس الكميم ريئس القطاعات التجاريه والصناعيه قدم التجار شكوى لقيادة الغرفة بشأن التهديدات بوقف أرقامهم الضريبة مالم يسددوا فوارق ما قيل إنها ناجمة عن القوة الشرائية للأعوام 2020،2021،2022،2023م باثر رجعي فيما تمت المخالصة لفئة كبيرة من التجار واغلبهم مسدد ماعليه في حينه.
وطالب التجار الغرفة بالتحرك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمساندتهم والدفاع عن أنشطتهم والتي تتعرض لخسائر مالية كبيرة جراء تراجع القدرة الشرائية للناس وانخفاض المبيعات واستحالة تحقيق أرباح.
وكشف التجار أن هذه المطالبات من قبل مصلحة الضرائب ستنعكس سلبا على النشاط التجاري وتؤدي لفقدان الثقة في المصلحة وإجراءاتها وارتفاع التكاليف على الأنشطة وتقويض رأس المال الوطني.
وقد وعدت قيادة الغرفة بمناقشة الموضوع مع قيادة المصلحة وفقا لما تقتضيه القوانين النافذة والمصلحة الاقتصادية العليا لبلادنا وبما يحقق الشراكة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب والجهات الحكومية.