الضرائب، هي مشكلة كل وزير مالية منذ ثمانينيات القرن الماضى، بالتحديد منذ زمن الوزير محمد الرزاز رحمه الله ؛ لأن الوزير يكون عليه مصروفات كثيرة ويضطر لفرض الرسوم كل فترة” كانت هذه الكلمات ردًا من الخبير الاقتصادي هاني توفيق على سؤال محرر “فيتو” عن فرض الحكومة للضرائب ويمكن الاطلاع على الحوار كاملا من هنا .

وطالب هاني توفيق في الحوار ذاته إعادة النظر فى السياسات المالية وأولها الضرائب، فنحن أكبر بلد فى العالم مع اليابان لدينا أكثر عدد ضرائب 25 ضريبة، مثل ضريبة أرباح تجارية وأخرى عقارية بجانب كسب العمل وغيرها من أنواع الضرائب المعروفة وعند توزيعات الأرباح على الضرائب يصل الناتج من 50 إلى60% صافى الضرائب على أي شخص يعمل، بجانب إعادة النظر فى السياسات النقدية ما بين سعر الفائدة وسعر الصرف.

ونستعرض خلال السطور الآتية ما هي الضرائب وأنواعها وكيف تؤثر على اقتصاد الدولة وحياة المواطنين:

وللحديث أكثر عن الضرائب يجب في البداية معرفة ما هي الضريبة: هي مبلغ نقدي رسوم إلزامية تفرضها الدولة على الأفراد والشركات، بهدف تمويل النفقات التي يجب أن تلتزم بها الدولة لتوفير الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب الموظفين في الجهات الحكومية، ولدعم وتطوير البنية التحتية، ولدعم السلع الأساسية، وتعد الضرائب بأنواعها من أهم مصادر إيرادات الحكومة.

تتمثل أهمية الضرائب في الآتي:

• تغطية نفقات الحكومة المختلفة بواسطة الضرائب التي تعد أحد أهم  مصادر الحكومة لتمويل نفقاتها.
• التأثير على الطلب والعرض في الاقتصاد خاصة خلال فترات التضخم.
• حماية المجتمع من المنتجات والصناعات غير المرغوب فيها أو الضارة عن طريق فرض ضرائب عالية عليها على سبيل المثال الضرائب على
  السجائر.
• دعم الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية بفرض ضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) وفي الوقت نفسه، تشجع الضرائب تصدير
  السلع والخدمات عن طريق تخفيض أو إلغاء الضرائب المفروضة على الصادرات من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
• تحقيق قدر أكبر من المساواة في توزيع الثروة والدخل، قد تفرض الحكومة ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة، ثم تستخدم الإيرادات التي يتم جمعها لتوفير الخدمات الاجتماعية لصالح فئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

وقد ينظر البعض إلى الضرائب كعبء كبير، الأمر الذي يوضح أهمية تحديد نسب الضرائب وفهم أنواع الضرائب المختلفة في حفظ التوازن الضرائب والاستقرار الاقتصادي لأي دولة.

أنواع الضرائب في مصر

وتصنف الضرائب بكونها ضرائب مباشرة وغير مباشرة وهو ما نوضحه خلال السطور الآتية:

ضرائب مباشرة

هي ضرائب تفرض على الدخل أو الأموال بشكل مباشر، ويدفعها المكلف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب وتفرض الضريبة المباشرة على دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية والممتلكات.

وفي هذه الحالة يتحمل الفرد أو الجهة المكلفة بالضريبة كامل عبئها ويستند هذا النوع من الضرائب على مبدأ القدرة على الدفع حيث أن من يمتلك قدرًا أكبر من الموارد (راتبًا أعلي أو أرباحًا أكثر) تفرض عليه نسبة أكبر من الضرائب.

وهناك نوعين من الضرائب المباشرة

• الضرائب المباشرة على الدخل وهي ضريبة يدفعها الأفراد والمؤسسات على دخلهم، فالراتب الذي تتلقاه من جهة عملك على سبيل المثال هو راتب صاف بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
• الضرائب المباشرة على رأس المال/ الثروة وهنا تفرض الضريبة على ما يمتلكه المكلف بالضريبة من أملاك أو رأس مال والمثال على ذلك الضريبة التي تفرض على الأملاك العقارية.

 ضرائب غير مباشرة

هذا النوع من الضرائب لا يدفعها الأفراد والشركات إلى الحكومة بشكل مباشر وتفرضه الدولة على الاستهلاك والانفاق من خلال فرضه على إنتاج السلع
والخدمات وبيعها.

ويفرض هذا النوع من الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الغني والفقير وبالتالي لا تستند إلى مبدأ القدرة على الدفع.
ومن أمثلة الضرائب غير المباشرة:

• ضريبة المبيعات: يدفعها المستهلك عند شراء السلع وتفرض تلك الضريبة على أنواع السلع المختلفة بنسب متفاوتة فنسبة الضريبة على الضرائب على الملابس تختلف عن نسبة الضرائب على السيارات، ولا تدفع تلك الضريبة على السلع الوسيطة في الإنتاج كإطار السيارات على سبيل المثال ولكن يتم فرضها على السلع النهائية.
• ضريبة القيمة المضافة: تختلف تلك الضريبة عن ضريبة المبيعات في كونها تدفع في كل مراحل الإنتاج؛ فعلي سبيل المثال في حال صناعة السيارات يقوم مصنع الإطارات ببيع اإلطار بثمن يضيف إليه نسبة الضريبة، ويقوم صاحب المصنع إلى بيع السيارة إلى أصحاب معارض السيارات بعد احتساب نسبة الضريبة، وفي النهاية يقوم صاحب المعرض ببيع السيارات مع إضافة مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى فاتورة البيع.
• الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات: وهي ضرائب تفرضها الدولة علي السلع المستوردة من الخارج وتدفع أثناء عبور هذه السلع الحدود.

وعلى الرغم من أن تلك الرسوم تخدم مصالح المنتجين المحليين فإنه تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلكين وتقلل فرصهم في الاستهلاك مما ينعكس بالسلب على رفاهية المجتمع ومستوى المعيشة.

تأثير السياسات الضريبية على النشاط الاقتصادي

قد تتبع الحكومة سياسة اقتصادية توسعية مستهدفة تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع معدلات الإنتاج والاستهلاك.
ولتحقيق ذلك تقوم الحكومة بالاتجاه إلى خفض معدلات الضرائب المباشرة والغير مباشرة، الأمر الذي ينعكس على معدلات الاستهلاك والاستثمار بالإيجاب وفقًا للآتي:

• رفع معدلات الاستهلاك: حيث إنه بتخفيض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل سيزيد المبلغ المتبقي في الراتب وبالتالي يرتفع دخل الفرد ويرتفع معدل قدرته على الاستهلاك.
• أما عن الضرائب غير المباشرة، فخفضها سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات مما يجعلها في متناول عدد أكبر من المستهلكين وبالتالي يرتفع الطلب عليها واستهلاكها.
• رفع معدلات الإنتاج والاستثمار:
  خفض نسبة الضرائب على الربح النهائي للشركات ينعكس بشكل إيجابي عليها (الربح النهائي = المبيعات – التكلفة – الضريبة) مما يعزز من قدرة الشركة على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في استثماراتها.

• أما عن الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة فانخفاضها سيقلل من تكلفة المواد الأولية علي المنتج وقد يقلل من سعر السلعة النهائي على المستهلك.
• وعلى العكس عند اتباع الحكومة لسياسة اقتصادية انكماشية تقوم برفع الضرائب المباشرة على دخل الأفراد على سبيل المثال مما يخفض من الضرائب إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي انخفاض الطلب عليها والتقليل من قدرتهم على الاستهلاك.
• كما أن رفع الضرائب غير المباشرة على السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي انخفاض الطلب عليها والتقليل من استهلاكها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكد أن الزيادة جاءت نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.

وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.