سويسرا تدرس خفض الضرائب لإبقاء جاذبيتها للأنشطة التجارية الدولية
بواسطة الراصد تم النشر في : February 7, 2022
مشاركة هذا المقال :
قال أولي ماورر وزير المالية السويسري “إن بعض الكانتونات تدرس خفض الضرائب بالنسبة إلى الجهات صاحبة الدخل المرتفع، في محاولة لإبقاء سويسرا جاذبة للأنشطة التجارية الدولية، وذلك بعد الموافقة على نسبة ضرائب للشركات العالمية بحد أدنى يقدر بـ15 في المائة”، وفقا لحوار مع صحيفة “إن زد زد إم زونتاج”.
وأضاف “يمكنني تخيل أن بعض الكانتونات ستوقف ارتفاع الضرائب، في محاولة لتكون أكثر جاذبية للعاملين من أصحاب الدخل المرتفع”.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن سويسرا، التي طالما كانت جاذبة للجنسيات المتعددة بسبب انخفاض ضرائب الشركات، قالت في هذا الشهر إنها ستطبق حدا أدنى للضرائب 15 في المائة بحلول 2024 ضمن اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 140 دولة”.
وأوضح ماورر أن ما تتمتع به سويسرا من “استدامة وخبرة تكنولوجية” سيبقيها أيضا دولة تنافسية في ظل القواعد الضريبية الجديدة، لكن الكانتونات الـ26 ستقرر معدلات الفائدة المحلية.
وفي شأن متصل بالضرائب حول العالم، قال مسؤولون كبار أمس “إن إندونيسيا ستقرر إعفاءات ضريبية جديدة لمبيعات العقارات والسيارات هذا العام، في محاولة للإسراع بتعافي اقتصادها من جائحة كوفيد – 19 في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة تفشي أوميكرون”.
وارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إندونيسيا السبت إلى 1054 وهو العدد الأكبر خلال ثلاثة أشهر، وجاء ذلك وسط تقارير عن انتقال محلي لمتحور أوميكرون وهو الأكثر عدوى من بين سلالات الفيروس. وسجلت إندونيسيا 855 إصابة جديدة أمس، ما رفع العدد الإجملي للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد إلى 4.27 مليون إصابة.
وبحسب “رويترز”، قال إيرلانجا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية “إن الحكومة ستقرر خصما 50 في المائة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات المنازل التي تقدر قيمتها بأقل من ملياري روبية “140 ألف دولار” وخصما 25 في المائة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات المنازل التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات روبية حتى حزيران (يونيو)”.
وقال إيرلانجا “إن خططا عديدة للإعفاءات الضريبية ستنفذ بالنسبة إلى مبيعات السيارات التي تقل قيمتها عن 250 مليون روبية وسينتهي العمل ببعضها في آذار (مارس)، بينما يستمر العمل بالبعض الآخر حتى نهاية أيلول (سبتمبر)”.
وأقرت الحكومة إعفاءات ضريبية لمبيعات العقارات والسيارات في العام الماضي ضمن مخططات مختلفة انتهى العمل بها في كانون الأول (ديسمبر).