اختر صفحة

قانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19)لسنة 2001م

        باســم الشعب :
        رئيس المجلس السياسي الأعلى ..
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله و حلفائهم و المؤتمر الشعبي العام  و حلفائه .
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس و إختصاصاته
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس النواب
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
 
المــادة (1): تضاف البنود (7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ) الى الفقرة  (ب ) من المادة (40 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19 ) لسنة 2001م و تعديلاته , بحيث يصبح نص الفقرة على  النحو الآتي :
مادة (40 ) ( ب ) : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون السلع التالية :
  • القمح و دقيق القمح
  • الأرز
  • الأدوية
  • الذهب الخام
  • الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
  • النقود الورقية و المعدنية المتداولة
  • مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي و المستلزمات الطبية ( المواد الخام الرئيسية و المساعدة ومواد التعبئة و التغليف ) لمصانع الأدوية و مصانع المستلزمات الطبية المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار بناءً على موافقة الهيئة العليا للأدوية ووفقاً للقوائم المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية و الهيئة العامة للإستثمار و المستندة الى  المعادلة المعيارية الصناعية لكل منتج دوائي و مستلزم طبي .
  • السيارات التي تعمل كلياً وجزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
  • المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
  • أنظمة و أجهزة الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح – السخانات الشمسية – بطاريات تخزين الطاقة – الكهربائية الساكنة ( الكتروستاتيكية ) – منظمات الشحن – عددات احتساب الطاقة بالدفع المسبق و الذكية لشبكات الطاقة المتجددة ) ويشترط  أن يكون جديدة ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
  • مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة ( ا لمواد الخام الرئيسية و المساعدة و مواد التعبئة و التغليف ) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج الصادرة من الهيئة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة .
  • السلع الرأسمالية ( الآلآت و المعدات ) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج و توليد الطاقة المتجددة للمشاريع المسجلة لدى وزارة الكهرباء و الطاقة و الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة .
  • المستلزمات الطبية المصنعة محلياً .
  • منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كوحدة واحدة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
المــادة (2): تضاف الفقرة  (ج ) الى المادة (40 ) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته , و التي تنص على مايلي :
مادة (40) (ج ) يعفى مصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون و مايرتبط بتلك الضرائب من الغرامات و العقوبات و المبالغ الإضافية و غيره المنصوص عليها في القانون و تلغي أي ربوطات ضريبية متعلقة بتلك الفترات الضريبية في أي مرحلة من مراحل الإعتراضات و  الطعون و المنازعات في مختلف درجات التقاضي بمافي ذلك إعفاء أية أرصدة نهائية مستحقة مرتبطة بمدخلات الإنتاج الدوائي للمصنعيين المحليين عن تلك الفترات الضريبية , ولايترتب على هذا الإعفاء حق للمكلف بإسترداد أي مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها .
المــادة (3): تعد هذه التعديلات جزء لايتجزأ من قانون الضريبة العامة على  المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و تعديلاته .
المــادة (3): يصدر وزير المالية و اللوائح و القرارات و التعليمات المنفذة لهذا القانون .
المــادة (4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , و ينشر في الجريدة الرسمية .
 
صدر برئاسة الجمهورية – بالعاصمة صنعاء
بتاريخ 1/ رمضان /1441 هـ
الموافق 3/ مايو / 2020م
 
 
    مهدي محمد المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى
 
 
 
 

متعلقات

اعلان هام


إعـــــــــــــــلان

تعـــلن مصلحـــة الضـــرائب عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2024م بشأن تنفيذ مبنى فرعي وحدة القات (المنطقة الأولى والثانية) أمانة العاصمة.                                                                  

- والتي سيتم تمويلها من مصدر : ذاتي 100%

- على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خلال أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي :  مصلحة الضرائب- الإدارة العامة للشئون المالية- إدارة المشتريات والمخازن- الصافية الجنوبيه - جوار وزارة المالية –  ص . ب ( 5746 - 11336)

- لشراء واستلام وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره (30.000 ) ثلاثون ألف ريال لا يرد .

-و آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم الأربعاء الموافق 3/7/2024 م .

- يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر إلى عنوان صاحب العمل المحدد ومكتوب عليه اسم صاحب العمل والمشروع ورقم المناقصة، واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالية:

  1. ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع (6.000.000) ستة مليون ريال، صالح لمدة (120) مائة وعشرون يوماً من تاريخ فتح المظاريف، أو شيك مقبول الدفع.
  2. صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.. من حاملي شهادة الدرجة الأولى والثانية.
  3. صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول.
  4. صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول.
  5. صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول.
  6. صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.
  7. صورة من شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات .
  8. الترقيم والتوقيع والختم على جميع وثائق العطاء المقدمة.

- آخر موعد لاستلام العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة (الحادية عشرة صباحاً) من يوم (الأثنين) الموافق                           8/7 /2024م ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.

- سيتم فتح المظاريف بمقر الجهة الموضح بعاليه بمكتب رئيس المصلحة بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

- يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة الاطلاع على وثائق المناقصة قبل شرائها خلال أوقات الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة (25) خمسة وعشرون يوماً من نشر أول إعلان.

- علماً أنه لن يقبل أي عطاء ما لم يقدم ما يثبت زيارته لموقع تنفيذ المشروع رسمياً.

This will close in 0 seconds