دور الاقرارات الالكترونية في الامتثال الضريبي

الاقرار الضريبي :-  هو النموذج او المستند الرسمي والذي يتوجب على المكلفين / المسجلين تعبئته وتقديمه لمصلحة الضرائب عن كل فترة ضريبية بشكل منتظم وبالتالي فإن الإقرارات هي مسؤولية المكلف / المسجل ويقع عليه عبء تقديمها في مواعيدها القانونية ومن خلالها يتم الإقرار بنتائج أعماله وما يستحق للخزينة العامة من ضرائب سواءً كانت تلك الضرائب مباشرة يتحمل عبئها المكلف نفسه أو ملزم قانوناً باستقطاعها من الغير وتوريدها كضرائب الدخل ( الأرباح التجارية والصناعية / الأرباح على المهن غير التجارية وغير الصناعية / المرتبات والأجور / ريع العقارات ) أو كانت تلك الضرائب ضرائب غير مباشرة يقع على المكلف / المسجل قانوناً عبء تحصيلها من الغير بإضافتها إلى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات وتوريدها لمصلحة الضرائب وفي كل الأحوال يتوجب على المكلف تقديم إقرارات ضريبية بالمبالغ المستحقة للخزينة العامة في مواعيد محددة ووفقاً لنماذج محددة ومعدة من قبل مصلحة الضرائب على مستوى كل ضريبة ، فطبقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته يتوجب تقديم الإقرارات التالية :-

أولاً :- الإقرارات الشهرية

• يتوجب على المكلف تقديم إقرارات شهرية بضريبة المرتبات والأجور خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق أي أن على المكلف تقديم12 اقرار خلال السنة عن ضريبة المرتبات والأجور .

• يتوجب على كل شخص مسجل أن يقدم إلى المصلحة اقراراً عن كل فترة ضريبية في غضون (21 يوماً) التالية لانتهاء الشهر السابق سواءً استحقت الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة ولا يجوز قبول الإقرار ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد كامل الضريبة وعليه فإن إقرارات الضريبة العامة على المبيعات بلغت 12 إقرار في السنة .

ثانياً :- الإقرار السنوي

يتوجب على كل مكلف تقديم إقرار بضرائب الدخل السنوية (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية / ضريبة أرباح المهن غير التجارية وغير الصناعية / ضريبة ريع العقارات) في موعد غايته 30 ابريل من كل عام عن العام السابق .

وبناءً على ما سبق فإن إجمالي عدد الإقرارات التي يتوجب على المكلف / المسجل تقديمها للإدارة الضريبية خلال السنة خلاف الإقرارات العرضية بلغت حوالي 25 إقرار وكان الأمر يستدعى أن يقوم المكلف / المسجل بزيارة الإدارة الضريبية لتقديم اقراراته الضريبية 25 مرة في السنة كحد أدنى وهذه الزيارات المتعددة وخلال السنة تؤدي إلى زيادة في كلفة الامتثال الضريبي خاصة وأنه يتوجب عليه ان يقوم بتقديم تلك الإقرارات في مواعيدها القانونية تجنباً لاحتساب غرامات تأخير تقديم الإقرارات التي نصت عليها القوانين الضريبية وحددتها بواقع %2  عن كل شهر تأخير أو جزء منه .

هذا ونظراً لتباعد المسافات ومواقع الأنشطة والازدحام الشديد الذي تعاني منه الإدارة الضريبية في الأيام الأخيرة للفترات القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الشهرية والسنوية وما يصاحب ذلك من تأخير في استلام الإقرارات واحتكاكات مع بعض موظفي الإدارة الضريبية عند الاستلام فضلاً عن تعذر  تقديم بعض الإقرارات في المواعيد القانونية لانشغال بعض المكلفين وعدم تواجدهم في مقرات أعمالهم وتصادف وجودهم خارج البلاد خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات وغير ذلك من الإشكالات .

كل ذلك دفع بالإدارة الضريبية إلى تطوير طرق تقديم الخدمات الضريبية وفي إطار جهودها الحثيثة نحو التحول الرقمي وبما يخدم اتجاهاتها نحو تغيير دورها من إدارة تهتم بالجباية إلى إدارة تقدم خدمات لجمهور المكلفين بأقل كلفة وزمن أسرع وباعتبار أن الإقرارات الضريبية هي مسؤولية المكلف وهي الأداة التي من خلالها يقوم المكلف بأداء واجباته القانونية ومخاطبة الإدارة الضريبية عبرها فكان لزاماً على الإدارة الضريبية أن تعمل جاهدة على تسهيل إجراءات تقديم تلك الإقرارات وذلك من خلال اعتماد تقديمها الكترونياً وبما يحقق الأهداف التالية :-

• مواكبة أحدث النظم والتقنيات وأفضل الممارسات الدولية .

• التسهيل على المكلفين بتقديم اقراراتهم على مدار 24 ساعة بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية ..

• اتاحة الفرصة للمكلفين بتقديم اقراراتهم حتى وأن كانوا خارج البلاد أو في مدينة أخرى مما يساعدهم على الامتثال.

• تقليل كلفة الامتثال الضريبي وتخفيف الوقت والجهد .

• تقليل فرص الاحتكاك بموظفي الإدارة الضريبية ومحاربة الفساد .

• سهولة إدارة السجل الضريبي الالكتروني .

وبالتالي فإن تقديم الإقرارات الضريبية الكترونياً يسهل على الجمهور الضريبي القيام بالالتزامات القانونية بأقل كلفة وفي زمن قياسي ويجنبهم الغرامات القانونية الناتجة عن تأخير تقديم الإقرارات الضريبية .