wrapper

آخر الأخبار


عبدالله احمد ساري

عبدالله احمد ساري

تواصل اجتماعات اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى ومصلحة الضرائب

واصلت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس .


كرس الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي وعدد من وكلاء وقيادات المصلحة، لمناقشة موضوع ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.

وفي الاجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود المتواصلة التي تقوم بها قيادة وكوادر مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بموجب القوانين النافذة والتي أثمرت زيادة إيرادات ضريبة الريع العقاري بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.

ونوه بالعلاقة الإشرافية والرعاية التي تحظى بها مصلحة الضرائب من قبل وزارة المالية والتي ساعدت على تنفيذ مهامها وواجباتها .. مشيرا إلى أن ضريبتي الريع العقاري والمبيعات والتصرفات العقارية تمثل أهمية نسبية في هيكل الموارد العامة للدولة وتعتبر مفصل رئيسي ترتكز عليها الموازنة العامة في أي دولة.

وشدد العيدروس على ضرورة إيلاء ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية اهتمام كبير وتذليل الصعوبات التي تواجه مصلحة الضرائب بما يجعل حصيلة الإيرادات الفعلية يتناسب مع حجم هذا الوعاء وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع السلطات المحلية وعقال الحارات والجهات ذات العلاقة .. لافتا إلى أهمية التوعية الإعلامية بأهمية ضريبة الريع العقاري ودورها في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أهمية تأهيل الكادر الضريبي من أجل تطوير الأداء .. لافتا إلى أن مجلس الشورى سيقف إلى جانب مصلحة الضرائب لوضع المعالجات المناسبة، خاصةَ في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار، ما يتوجب تكاتف جهود كافة الجهات ذات العلاقة لتحصيل إيرادات الدولة من جميع المصادر المركزية والمحلية .

وشدد على أهمية سرعة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري تحت الإشراف المباشر لرئاسة مصلحة الضرائب بما يخدم نمو ضريبة الريع العقاري.

فيما نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بجهود اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومتابعة عقد إجتماعاتها مع المعنيين بمصلحة الضرائب لمناقشة ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية لما لها من أهمية في رفد الخزينة العامة للدولة.

واعتبر هذه الخطوة تأصيلا مؤسسيا ومؤازرا لمصلحة الضرائب المؤسسة الإيرادية الرائدة الداعمة لإيرادات الدولة في مختلف الظروف خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعبر الدكتور أبو حليقة عن أمله في أن تحذوا كافة المؤسسات الإيرادية حذو مصلحة الضرائب في تطوير أدائها الإداري والتنظيمي وتكثيف نشاطها من أجل رفع معدل الإيرادات وتحصيلها .. مبديا الاستعداد متابعة التعديلات القانونية المنظورة في مجلسي النواب والوزراء بهدف الإرتقاء بالتشريعات الضريبية خدمة للمصلحة العامة.

من جانبه أشاد رئيس مصلحة الضرائب بجهود مجلس الشورى وأدواره الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن .. مؤكدا الحرص على تعاون مصلحة الضرائب مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية" وفقاَ للقانون والمصلحة الوطنية.

ونوه الدكتور الشامي بحرص اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى على عقد اجتماعاتها مع المعنيين بمصلحة الضرائب والذي يعكس الجهد المسئول ودلالاته في مؤازرة مجلس الشورى لمصلحة الضرائب في أداء مهامها.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بصدد إنشاء وحدة تنفيذية مستقلة لضريبة ريع العقارات بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولما يمثله الريع العقاري من أهمية كبيرة في هيكل الموارد الضريبية للدولة.

وبين أن مصلحة الضرائب بدأت بالربط الشبكي مع القطاعات الحكومية المالية من أجل إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لمكلفي ضريبة الريع العقاري .. لافتا إلى الأنشطة الإعلامية لمصلحة الضرائب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتوعية بأهمية الريع العقاري وفائدتها في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إيرادات الدولة.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن من خطط المصلحة الجاري تنفيذها تصحيح قاعدة المعلومات والبيانات الضريبية وتوحيد الأنظمة مع مكاتب الضرائب في بقية المحافظات وتدريب الكادر الضريبي تدريبا نوعيا .

وقد أثرى أعضاء اللجنة الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم القيمة وتصوراتهم الهادفة بما يسهم في بلورة التصورات التي تخدم إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية".

هذا وستواصل اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعاتها مع الجهات المعنية لإستكمال إعداد دراسة مجلس الشورى حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.


سبأ

إقرأ المزيد...

عقد اجتماع برئاسة الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس المصلحه وبحضور الأستاذ/ أحمد الشوتري وكيل المصلحة لقطاع الشئون الفني

ضمن خطه وتوجه قياده المصلحه لتحسين ومتابعه جوده العمل الفني المهني الضريبي عقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس المصلحه وبحضور الأستاذ/ أحمد الشوتري وكيل المصلحة لقطاع الشئون الفني والأستاذ/ عبده كزمان وكيل قطاع التخطيط والأستاذ/ وحيد الكبسي مدير عام الوحده التنفيذية لكبار المكلفين وذلك مع الاخوه مدير اداره المراجعه واداره المبيعات وكافه مراجعي وماموري ضرائب الدخل في هذه الادارتين وتم خلال الاجتماع مناقشه كافه برامج وخطط العمل داخل هذه الإدارات وقد قام رئيس المصلحة بمناقشه البرامج والخطط بشكل مفصل ودقيق مع الجميع وتمت مناقشه كل موظف عن كل البرامج التي لديه وأسباب تعثر إنجازها.

وأثناء الاجتماع وجه الدكتور رئيس المصلحه بسرعه انجاز كافه البرامج طبقاء للقانون واحاله الموظفين المقصرين لإدارة المراجعه الداخليه للتحقيق معاهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
كما وضح الدكتور رئيس المصلحه أن قياده المصلحه لديها برنامج تدريبي مشترك مع وزاره التعليم الفني سوف يتم قريبا تأهيل كافه الموظفين وكذلك اعتماد برامج مهنيه متخصصه في المحاسبه الضريبيه ومنها برنامج الماجستير والذي سوف ينفذ في المعهد الضريبي وبشكل مكثف ...

وفي نهاية الاجتماع تمنى لهم التوفيق والنجاح .

إقرأ المزيد...

عقد اجتماع برئاسة الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس المصلحه و الأستاذ/ احمد حمود جريب محافظ محافظه لحج

عقد اجتماع برئاسة الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس المصلحه و الأستاذ/ احمد حمود جريب محافظ محافظه لحج تم خلال الاجتماع مناقشه كافه القضايا التي تخص تحصيل الإيرادات والمشاكل والصعوبات في المحافظه وبناء على ماتم مناقشته في الاجتماع تم توقيع محضر من الطرفين لمعالجة كافه هذه القضايا .

إقرأ المزيد...

لمحة تاريخية

يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي.

مجلة الوعي الضريبي

لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2009م ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدر 2010م العدد ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2010م العدد ...

حقوق المكلف

  1. تقديم الدعم والمساعدة للمكلف من أجل فهم حقوقه والتزاماته طبقاً للقوانين الضريبية.
  2. تطبيق المساواة بين المكلفين في المعاملة دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتصلة بالمكلف ونشاطه وفقاً لأحكام القانون.
  4. ضمان حق المكلف في الاعتراض والطعن على ربوطات وقرارات الإدارة الضريبية وفقاَ للقانون والنظر فيها بنزاهة وحيادية.
  5. في حالة عدم قدرة المكلف سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق عليه فإن له الحق في تقديم طلب التقسيط وفقاً للقانون.
  6. للمكلف الحق في تمثيل نفسه أو تفويض من يمثله خطياً أمام الإدارة الضريبية.
  7. للمكلف الحق في خصم أو تسوية أو إسترداد أي مبلغ تجاوز مقدار الضريبة المستحقة عليه طبقاً للإجراءات.
  8. الإستمرار في تحسين الأداء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والنظم الضريبية وتنمية قدرات الموظفين.

ميثــــاق المكلفـــــين

عزيزي المكلف

تسعى مصلحة الضرائب في تعاملها معك الى بناء علاقة أساسها الثقة والإحترام المتبادل، لذا ستجد من خلال تعاملك معنا أننا:

  • نتعامل بإنفتاح وشفافية ومسؤولية في كافة معاملاتنا.
  • متخصصون ومتجاوبون ونأخذ بعين الإعتبار مدى إلتزامك بالقانون.
  • نساعدك في الوفاء بإلتزاماتك من خلال ما نقدمه لك من إرشادات.
  • نخفف عليك التكاليف المترتبة على الوفاء بإلتزاماتك الضريبية.
  • حازمون مع الذين يتهربون عمداً من إلتزاماتهم الضريبية.

التزامات المكلف

نتوقع من المكلف التعاون مع الإدارة الضريبية في تنفيذ التزاماته بالكامل طبقاَ للقانون من خلال:-

  1. التزام الأمانة في تعاملاته مع الإدارة الضريبية.
  2. الالتزام بإبلاغ الإدارة الضريبية عن بدأ نشاطه أو بلوغه حد التسجيل أو أي تغيير في بيانات نشاطه التجاري في المواعيد القانونية.
  3. تقديم إقرارات صادقة ودقيقة وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
  4. الإحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بشؤونه الضريبية وكذا أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة كبديل لتلك السجلات.
  5. التجاوب مع الإدارة الضريبية في إستلام الإخطارات وأي مكاتبات وتمكين مندوبيها المكلفين رسمياً من المعاينة والإطلاع عند الحاجة لذلك.
  6. عدم تقديم أي إمتيازات مادية أو معنوية لأي موظف ضريبي مهما كانت وظيفته وتعتبر بحكم الرشوة ويعاقب عليها القانون.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family

جميع الحقوق محفووظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية 2018م