تواصل اجتماعات اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى ومصلحة الضرائب

كرس الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي وعدد من وكلاء وقيادات المصلحة، لمناقشة موضوع ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.

وفي الاجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود المتواصلة التي تقوم بها قيادة وكوادر مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بموجب القوانين النافذة والتي أثمرت زيادة إيرادات ضريبة الريع العقاري بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.

ونوه بالعلاقة الإشرافية والرعاية التي تحظى بها مصلحة الضرائب من قبل وزارة المالية والتي ساعدت على تنفيذ مهامها وواجباتها .. مشيرا إلى أن ضريبتي الريع العقاري والمبيعات والتصرفات العقارية تمثل أهمية نسبية في هيكل الموارد العامة للدولة وتعتبر مفصل رئيسي ترتكز عليها الموازنة العامة في أي دولة.

وشدد العيدروس على ضرورة إيلاء ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية اهتمام كبير وتذليل الصعوبات التي تواجه مصلحة الضرائب بما يجعل حصيلة الإيرادات الفعلية يتناسب مع حجم هذا الوعاء وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع السلطات المحلية وعقال الحارات والجهات ذات العلاقة .. لافتا إلى أهمية التوعية الإعلامية بأهمية ضريبة الريع العقاري ودورها في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أهمية تأهيل الكادر الضريبي من أجل تطوير الأداء .. لافتا إلى أن مجلس الشورى سيقف إلى جانب مصلحة الضرائب لوضع المعالجات المناسبة، خاصةَ في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار، ما يتوجب تكاتف جهود كافة الجهات ذات العلاقة لتحصيل إيرادات الدولة من جميع المصادر المركزية والمحلية .

وشدد على أهمية سرعة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري تحت الإشراف المباشر لرئاسة مصلحة الضرائب بما يخدم نمو ضريبة الريع العقاري.

فيما نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بجهود اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومتابعة عقد إجتماعاتها مع المعنيين بمصلحة الضرائب لمناقشة ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية لما لها من أهمية في رفد الخزينة العامة للدولة.

واعتبر هذه الخطوة تأصيلا مؤسسيا ومؤازرا لمصلحة الضرائب المؤسسة الإيرادية الرائدة الداعمة لإيرادات الدولة في مختلف الظروف خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعبر الدكتور أبو حليقة عن أمله في أن تحذوا كافة المؤسسات الإيرادية حذو مصلحة الضرائب في تطوير أدائها الإداري والتنظيمي وتكثيف نشاطها من أجل رفع معدل الإيرادات وتحصيلها .. مبديا الاستعداد متابعة التعديلات القانونية المنظورة في مجلسي النواب والوزراء بهدف الإرتقاء بالتشريعات الضريبية خدمة للمصلحة العامة.

من جانبه أشاد رئيس مصلحة الضرائب بجهود مجلس الشورى وأدواره الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن .. مؤكدا الحرص على تعاون مصلحة الضرائب مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية" وفقاَ للقانون والمصلحة الوطنية.

ونوه الدكتور الشامي بحرص اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى على عقد اجتماعاتها مع المعنيين بمصلحة الضرائب والذي يعكس الجهد المسئول ودلالاته في مؤازرة مجلس الشورى لمصلحة الضرائب في أداء مهامها.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بصدد إنشاء وحدة تنفيذية مستقلة لضريبة ريع العقارات بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولما يمثله الريع العقاري من أهمية كبيرة في هيكل الموارد الضريبية للدولة.

وبين أن مصلحة الضرائب بدأت بالربط الشبكي مع القطاعات الحكومية المالية من أجل إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لمكلفي ضريبة الريع العقاري .. لافتا إلى الأنشطة الإعلامية لمصلحة الضرائب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتوعية بأهمية الريع العقاري وفائدتها في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إيرادات الدولة.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن من خطط المصلحة الجاري تنفيذها تصحيح قاعدة المعلومات والبيانات الضريبية وتوحيد الأنظمة مع مكاتب الضرائب في بقية المحافظات وتدريب الكادر الضريبي تدريبا نوعيا .

وقد أثرى أعضاء اللجنة الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم القيمة وتصوراتهم الهادفة بما يسهم في بلورة التصورات التي تخدم إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية".

هذا وستواصل اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعاتها مع الجهات المعنية لإستكمال إعداد دراسة مجلس الشورى حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.

سبأ

اجتماع بمجلس الشورى للجنة المالية والاقتصادية ومصلحة الضرائب

وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن الهدف من الاجتماع مناقشة موضوع ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية بموجب إحالة رئيس المجلس السياسي الأعلى وتكليفه للمجلس بإعداد دراسة حول ذلك والتي أدرجها مجلس الشورى ضمن نشاطه للعام الجاري.

ولفت إلى أن مجلس الشورى رفع خلال الفترة الماضية توصيات ومقترحات على ضوء تقرير اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى حول أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات وكذا بشأن المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين والتي تم رفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى في حينه وفقاً للقانون والدستور.

اشتملت التوصيات والمقترحات على ضرورة اضطلاع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدورهما في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة للدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات والإختلالات وأوجه القصور التي تخللتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ولفت العيدروس إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة لضريبة ريع العقارات كون هذه الضريبة تعتبر من أهم الموارد المالية للسلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م .

وأكد ضرورة إعداد دراسة حول ذلك وتحديد المشكلات ووضع المعالجات المناسبة لها بما يسهم في رفع الإيرادات وتحصيلها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحربه الاقتصادية .

وشدد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى على أهمية تكاتف الجهات ذات العلاقة مع مصلحة الضرائب لتحصيل إيرادات الدولة من جميع المصادر المركزية والمحلية .

وأشاد العيدروس بالإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب لتحصيل مستحقات الدولة بموجب القوانين النافذة والتي أثمرت في زيادات إيرادات ضريبة الريع العقاري والتي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و137 مليون و141 ألف ريال بزيادة عن الأعوام السابقة.

من جانبه أشاد رئيس مصلحة الضرائب بدور مجلس الشورى في هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن .. مؤكدا إستعداد مصلحة الضرائب التعاون مع اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى لإعداد دراسة وتقرير المجلس حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية وفقاً للقانون ولمقتضيات المصلحة الوطنية.

وإستعرض الدراسة المقدمة من مصلحة الضرائب حول ضريبتي ريع العقارات والمبيعات والتصرفات العقارية في رفد الإيرادات العامة للدولة في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية والتي تضمنت لمحة موجزة عن تشريع ضريبة الريع العقاري والظروف الإستثنائية لواقع هذه الضريبة.

ولفت الشامي إلى أن الدراسة إشتملت على الواجبات والمسئوليات القانونية على مكلفي العقارات على الإدارة الضريبية والإيرادات المحققة المقدمة من المكلفين للريع العقاري.

وقد أثرى أعضاء اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى المناقشات التي تمت في الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم القيمة التي ستسهم في بلورة تصورات إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية".

حضر الإجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وأمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم.

سبأ

تحت شعار ( الارتقاء بالعمل الضريبي وتحسين مستوى الأداء )

برعاية الدكتور / حسين عبدالله مقبولي نائب رئيس الوزراء وزير الماليه وبرئاسة الدكتور هاشم محمد الشامي رئيس المصلحة.

وتحت شعار ( الارتقاء بالعمل الضريبي وتحسين مستوى الأداء )

عقد بصنعاء اليوم اللقاء التشاوري لقادة العمل الضريبي بمصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية لكبار المكلفين ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات وفروع الوحدة التنفيذية للضرائب على مبيعات القات.

عقد اجتماع برئاسة الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس المصلحه وبحضور الأستاذ/ أحمد الشوتري وكيل المصلحة لقطاع الشئون الفني

ضمن خطه وتوجه قياده المصلحه لتحسين ومتابعه جوده العمل الفني المهني الضريبي عقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس المصلحه وبحضور الأستاذ/ أحمد الشوتري وكيل المصلحة لقطاع الشئون الفني والأستاذ/ عبده كزمان وكيل قطاع التخطيط والأستاذ/ وحيد الكبسي مدير عام الوحده التنفيذية لكبار المكلفين وذلك مع الاخوه مدير اداره المراجعه واداره المبيعات وكافه مراجعي وماموري ضرائب الدخل في هذه الادارتين وتم خلال الاجتماع مناقشه كافه برامج وخطط العمل داخل هذه الإدارات وقد قام رئيس المصلحة بمناقشه البرامج والخطط بشكل مفصل ودقيق مع الجميع وتمت مناقشه كل موظف عن كل البرامج التي لديه وأسباب تعثر إنجازها.