wrapper

آخر الأخبار


الدكتور هاشم محمد الشامي – رئيس مصلحة الضرائب لـ«المسيرة»:

 قرارات صدرت مؤخراً عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.. كيف تنظرون الى هذه القرارات سيما أن الضرائب كانت جزء منها؟ وما التفاصيل المتعلقة بها؟
• في البداية أود أن أشكر صحيفتكم الغراء على اهتمامكم بالشأن الضريبي وهي مناسبة طيبة للاطلال على الجمهور الكريم من خلالكم.
وفيما يتعلق بالسؤال عن القرارات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى، فإننا ننظر إليها باعتبارها جزء من تنفيذ خطة ومرحلة الصمود والانعاش الاقتصادي ستكون نقطة التحول التاريخي من خلال تدشين البرامج الاقتصادية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.


وبالفعل فإن هناك جزء كبير منها متعلق بالنظام الضريبي والقوانين النافذة، وهذه القرارات جزء من منظومة العمل المالي والاقتصادي المرتبطة بالجانب المعيشي والاجتماعي للمواطنين الذين تأثروا بالعدوان الظالم والحصار الجائر الذي يقوم به وينفذه على مدى خمس سنوات العدوان الأمريكي الصهيوني عبر اذياله في المنطقة العربية (النظام السعودي والنظام الاماراتي) بالإضافة الى حفنة المرتزقة والمأجورين في الدخل والخارج.
وأما عن التفاصيل المتعلقة بهذه القرارات فإن هناك توجه حقيقي مصادق من القيادة الثورية والقيادة السياسية والحكومية بتبني خطة الاصلاحات الضريبية الهادفة الى تصحيح المسار الضريبي وتطبيق العدالة بين مكونات المجتمع والفئات الضريبية التي كانت وماتزال بعضها هي التي تدفع المستحقات الضريبية في حين معظم كبار المكلفين مازالوا خارج الاطار الضريبي وظلوا في السنوات الماضية يتمتعون بالاعفاءات غير المستحقة تارة والتهرب تارة واستخدام النفوذ تارة أخرى، وعلى حساب صغار المكلفين الذين كانوا قبل ثورة 21 سبتمبر هم اللذين يدفعون الضرائب دون غيرهم.
 القرارات تضمن اعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر نريد منكم توضيح حول ذلك؟ أي ما المعايير التي على ضوئها يتم اعتبار صغار المكلفين؟
• اسمح لي أن اضع صحيفتكم فيما ورد بخطاب فخامة المشير/ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى من قوة وصدق التوجه والتعبير المنهجي للمرحلة عندما قال: «لا يمكن تحقيق التطور المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة إلا بتغيير نمط العقلية الجبائية التعسفية التي تراكمت في مؤسسات الدولة طيلة العقود الماضية».
هنا يمكن التوضيح والطرح المنطقي للقيادة السياسي ورؤيتها للحاضر والمستقبل للوطن اليمني باعتبار أن مكونات المجتمع الدنيا هي الأولى والمحتاجة للرعاية بسبب ظروف العدوان ومعاناة هذه الفئات من العوز والحرمان والتحمل خلال السنوات الماضية.
أما المعايير التي على ضوئها يتم اعتبار صغار المكلفين فقد حددت المادة رقم (34) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل المنشآت الصغيرة فقد قامت المصلحة بإعداد الأسس ومعاير التصنيف وفقاً للنظام والقانون وأعدت التعديلات القانونية اللازمة ورفعها الى القيادة السياسية لاستكمال إجراءات مناقشتها وإقرارها وإرسالها الى مجلس النواب.
وقد قامت المصلحة حالياً بتأجيل إجراءات المطالبة حتى صدور التعديلات النهائية.
 دكتور هاشم بالنظر الى مثل هذا القرار بالتأكيد يفهم أنه تم تدارسه بعناية.. الى أي مدى ستتأثر إيراداتكم في الضرائب من هذا القرار؟
• من الطبيعي أن المجلس السياسي الأعلى لديه مستشارين ويراجع تقارير الجهات المالية والاقتصادية ومنها ما يرفع على وجه الخصوص من مصلحة الضرائب في اطار العمل المؤسسي للمنظومة الاقتصادية في البلاد وبالنظر الى ما تعانيه البلاد من حرب اقتصادية ممنهجة وتدمير البنية التحتية فإن الدراسة ستكون بعناية لاتخاذ مثل هكذا قرار وتبعاته على الخزينة العامة للدولة ولكن كما سبق القول إن الأمر اصبح في الوقت الحاضر لا ينظر إليه باعتباره جبائي وتحصيل ايرادات كما يظن البعض بقدر ما هو تحول حقيقي وبنظرة شمولية نحو رعاية مكونات المجتمع الصابر والمجاهد والواقف ضد عربدة دول العدوان والمرتزقة ويكافح السياسات الخاطئة والإرث الكبير من السنوات الماضية.
كما أن القرار يترجم النظرة الاستراتيجية للرؤية الوطنية القائمة على أهداف كبيرة ذات أطوار متقدمة تتجاوز مسألة التأثير الوقت للايرادات أو المكاسب التي ستفقد بشكلها المتجر، بل وبحكمة القيادة تضع وترسم ملامح المستقبل الاقتصادي لشعبنا اليمني على أسس عملية وموضوعية بعيداً عن سياسات الماضي التي كانت تتجاهل حقوق الشعب وتضحياته الكبيرة وتحمله تبعات قوى الهيمنة والاستبداد.
وليس مستغرباً كنتيجة منطقية بأن الايرادات الضريبية ستتأثر من الناحية الرقمية للإيرادات ولكنها ستعزز بدلاً عنها قيم العدالة والمساواة ومعالجة مؤشرات النمو وخفض معدلات البطالة والفقر ودعم المعالجات الاجتماعية للشريحة الصغيرة والأصغر.
 كان هناك جهود كبيرة للضرائب حيث حققت ايرادات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة الماضية.. كم بلغت مؤشرات الايرادات في اقصاها بعد كل الاصلاحات؟
• أي خطة للإصلاحات تكون لها نتائج ايجابية ومؤشرات للنجاح خصوصاً اذا كانت نابعة من المواقع وبمنظور قانوني عادل.
ونحن في المصلحة منذ أن تسلمنا العمل في يناير 2018م وحتى اليوم ننفذ خطة للإصلاحات العاجلة في مختلف جوانب العمل الضريبي بكل صدق واخلاص وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى وبرقابة الضمير بدأت تؤتي ثمارها على الخزينة العامة للدولة دون رفع أي نسب للضرائب أو فرض أي أنظمة جديدة وإنما كل الذي قمنا به هو فقط تطبيق القوانين القديمة الصادرة منذ عدة سنوات بالشكل السليم والصحيح وفقاً لما تقضي به من أحكام دون أي تعسف أو اجتهاد.
وقد تركزت الاصلاحات على اصلاح الادارة الضريبية ومحاربة الفساد ومكافحته ومتابعة الحصول على بيانات ومعلومات التعاملات مع المكلفين وهو ما أدى الى ضبط ايقاع التطبيق الشفاف للقانون وبالتالي الحصول على نتائج ايجابية عززت من قدرة الدولة على الحصول على مستحقاتها الضريبية من جميع الأوعية.
وقد نتج عن هذه الجهود زيادة في عام 2018م بنسبة 24% عن 2017م وبلغت الزيادة في عام 2019م بنسبة 39% عن حصيلة 2018م و31% عن الربط السنوي.
 هناك اتهامات توجه الى المصلحة بممارسة المحصلين لـ(البلطجة) اثناء النزول للتحصيل، الأمر الذي دفعكم الى محاولة القضاء على هذه الممارسات.. فما الخطوات التي قمتم بها؟
• سأشرح لكم الخطوات التي قمنا بها مباشرة حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً للقارئ الكريم.
في كل مجتمع هناك بعض الصور السلبية لتنفيذ القوانين والأنظمة وليس في بلادنا فقط وأن الذي قمنا به خلال عامي 2018م، 2019م كان عبارة عن مواجهة مباشرة مع تلك الممارسات التي كانت موجودة في المصلحة منذ سنوات عديدة وقد تمثل أهمها في الآتي:
1. انشاء غرفة عمليات في 2/1/2018م وتجهيز خط ساخن للتواصل مع مكتب رئيس المصلحة مباشرة للشكاوى والبلاغات عن هذه الممارسات، وقد تم الإعلان بوسائل الاعلام الرسمية عن غرفة الشكاوي وأرقامها.
2. احالة الشكاوى الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بما في ذلك الاحالة الى النيابة والاستغناء عن الموظفين الذين ثبت تورطهم في قضايا الاختلاس.
3. اجراء التدوير الوظيفي في مختلف مواقع العمل التنفيذية والاشرافية والذين ظلوا لسنوات عدة في نفس تلك الوظائف.
4. تحصين الموظفين من خلال صرف بعض الحوافز المعتمدة وخصوصاً للذين يبذلون جهوداً طيبة لربط وتحصيل الإيرادات الضريبية وربط الحافز بالانجاز وإجراء التقييم الشهري وفق الضوابط الإدارية.
5. انشاء مركز تلقي الشكاوى والبلاغات والاستشارات الضريبية والمالية المجانية للمكلفين (الكول سنتر) وتخصيص الرقم المجاني للمتصلين على مدار ثلاث ورديات في اليوم الواحد برقم (8000033).
6. توجيه جميع مكاتب الضرائب وفروعها بتعميم رسمي بمنع إرسال العسكر والطقوم والتنافيذ وإيقاف ممارسات البلطجة على المكلفين والتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات الحضارية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
7. منع نزول أي شخص الى أي مكلف إلا بتكليف رسمي موقع عليه ومختوم بختم الإدارة الضريبية المختصة وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الاعلام الرسمية.
8. نشر عدة إعلانات عبر الوسائل الرسمية بضرورة تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد المحددة وسداد الضريبة من واقعها لتجنب الغرامات وسد منابع الفساد والابتزاز بحجة النزول إليهم لمتابعتهم لتقديم الإقرارات.
9. نشر العقوبات القانونية تجاه موظفي المصلحة بكل الوسائل التي تعطي المواطن الحق في تقديم الشكاوي في حالة وجود أي ممارسات من قبلهم أو استلام الرشاوى والبلاغات الكيدية وذلك وفقاً للمادة رقم (147) من القانون.
10. الجلوس مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والنقابات والجمعيات ومناقشة أي مشاكل أو عراقيل يواجهونها، ووجهنا بحلها بكل الوسائل القانونية.
وهناك الكثير من الإجراءات المتخذة خلال عامي 2018م، 2019م لا يتسع الوقت لذكرها.
 بالنسبة لضرائب العقارات كان هناك قرار لرئيس الجمهورية بشأن إيقاف الزيادات في الإيجارات وفي المقابل التساهل معهم في الضرائب.. ماذا عن هذا الجانب؟
• بالفعل صدرت التوجيهات الكريمة من فخامة المشير/ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بإيقاف الزيادات في الإيجارات الى الجهات المختصة غير مصلحة الضرائب، ونحن في المصلحة من جانبنا تفاعلنا مع هذه التوجيهات وأصدرنا التعميم في 3/11/2019م برقم (765) الى جميع مكاتب الضرائب بتأجيل مطالبة مكلفي ضريبة ريع العقارات السكنية نظراً للظروف والأوضاع الاقتصادية التي سببها العدوان.
وامتد التعميم كذلك الى تأجيل المطالبة على صغار المكلفين لضرائب الأرباح التجارية والمهن الحرة.
 بالنسبة لغرفة الشكاوى التي وجه بها الرئيس المشاط، كم عدد الشكاوى التي تلقيتموها حتى الآن سيما أنكم من أكثر الجهات التي لها ارتباط بالمواطن بشكل كبير وكم عدد الشكاوى التي تم حلها حتى الآن؟
• سبق للمصلحة في 2/1/2018م انشاء غرفة تلقي الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن حيث تلقت في عام 2018م (48) ما بين شكوى وبلاغ واستشارة.
وبالنسبة لمركز الكول سنتر (غرفة تلقي الشكاوى والبلاغات والاستشارات المالية والضريبية) الذي تم تأسيسه في 20/1/2019م عبر الرقم المجاني (8000033) فقد تلقت المصلحة خلال عام 2019م (856) ما بين شكوى وبلاغ واستشارة.
وقد تم التحقق من صحة الشكاوى والبلاغات وكانت النتيجة كالآتي:
‌أ. التصرف وفقاً للقوانين النافذة (41) قضية.
‌ب. قضايا محالة الى مباحث الأموال العامة وجهات قضائية أخرى (14).
‌ج. قضايا محالة الى السلطات العليا (8)
 بالطبع ليست كل الشكاوى كيدية وقد تكون نتاج جهل بالقانون.. الى أي مدى كان هذا النوع من الشكاوى حاضرة من جملة الشكاوى التي وصلتكم؟
• معظم أفراد المجتمع الضريبي يجهل الكثير من الاحكام القانونية وإجراءات النظام الضريبي وما يجعلهم يقعون تحت طائلة المخالفات والجرائم الضريبية وقد وقفت المصلحة على كثير من هذه الشكاوى والبلاغات والاستفسارات والتصويبات الصحيحة وكانت النتيجة كالآتي:
قضايا محالة الى الوحدات التنفيذية : (53) قضية للتأكد من صحتها والتوضيح للمكلفين بالأحكام القانونية الصحيحة.
 ما هي العوائق والعراقيل التي واجهتموها عند توليكم رئاسة المصلحة بداية عام 2018م؟
• عند استلامنا العمل واجهنا الكثير من العوائق والعراقيل والإرث الثقيل في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والفنية والقانونية ويمكن أن نعطيكم عنها صورة موجزة عن تلك العوائق حتى يطلع عليها القارئ الكريم عليها ولن نبالغ فيها وسنضعها أمامكم بكل صدق وواقعية وسوف نلخصها بالآتي:
o عدم وجود قاعدة معلومات كاملة عن المكلفين.
o عدم تنفيذ التدوير الوظيفي وبقاء الموظفين في المواقع بما يزيد عن عشر سنوات أو أكثر.
o عدم وجود شروط ومؤهلات لشغل الوظائف الفنية في المواقع الضريبية الحساسة، وكان التعيين في الوظائف المحاسبية والفنية يتم بدون مراعاة المؤهل والخبرة.
o كثرة المتدخلين والمتنفذين على المهام والأعمال الضريبية في المحافظات وخصوصاً في ضريبة مبيعات القات.
o عدم توافر الكادر الضريبي المؤهل حيث وجدنا أن نسبة (90%) من موظفي المصلحة إما مستوى ثانوية أو بدون مؤهلات أخرى غير المحاسبة وكان يقتصر التدريب على دورات عادية ولمدة غير كافية للتدريب النظري والعملي.
o عدم قيام الجهات الحكومية بواجباتها الواردة بالقوانين الضريبية.
o عدم التواصل مع المكلفين واستقبال شكاويهم والتحقق منها وحلها.
o عدم وجود متابعة يومية للإيرادات وتقييمها بشكل سليم.
o إهمال في اعداد الخطط الواقعية وتقييم مستوى الأداء وإجراء المحاسبة عند التقصير.
o عدم توافر الأجهزة الآلية الكافية والإمكانات والمستلزمات التي تتطلبها طبيعة العمل الضريبي.
o إغلاق عدد من مكاتب الضرائب في المحافظات وفي المديريات.
o عدم انجاز ملفات المكلفين وعدم محاسبتهم طبقاً للقانون.
o بقاء الملفات لدى المأمورين والمراجعين عدة أشهر وأحياناً لأكثر من سنة إما في الأدراج أو في المنازل دون إنجاز.
o عدم إجراء التقييم الشهري وعدم الالتزام بالدوام الرسمي.
o عدم وجود أجهزة للبصمة الوظيفية.
هناك الكثير من المشاكل والعوائق من الصعب سردها في هذه المقابلة فمثلاً لا يوجد هيكل تنظيمي رسمي وإنما هناك هيكل مؤقت ولم تكن توجد أدلة إرشادية وإجرائية ولا تعليمات للأنشطة التجارية والخدمية والصناعية المهمة، ولا يوجد أيضاً نظام آلي للإجراءات الضريبية ولا يوجد حصر حديث للمكلفين.. الخ.
 التوجه الأخير للدولة نحو التعامل بالعملة الالكترونية بشكل واسع النطاق الى أي مدى سيسهل عليكم جزء من العمل؟ وكيف سيخدم الشفافية لديكم؟
• هذا الموضوع مرتبط بالسياسة النقدية والاقتصادية لوقف تدهور العملة نتيجة قيام المرتزقة بطباعة العملة دون أي غطاء، وهو أحد المصادر التضخمية الضارة بالبلاد.. والتعامل بالعملة الالكترونية لا شك فيه بأنه سيعمل على مزيد من الشفافية والحد من الفساد وحماية العملة الورقية من الضياع حيث أن تخزينها خارج البنوك يضر بالاقتصاد الوطني, ويؤدي الى اضطرار الحكومة والبنك المركزي الى زيادة العرض من العملات الورقية وبالتالي يضعف العملة, إذ أن العملة الالكترونية ستعمل على ضبط هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد.

550 Comments

  • رابط التعليق stcoso السبت, 30 أيار 2020 04:14 الناشر stcoso

    teddy bridgewater louisville jersey for cheap nike air max 94 og purple calgary flames home jersey nike free 5.0 leather mens black for cheap minnesota twins hat black adidas varial nero scarpe da ginnastica

  • رابط التعليق cpacurrie السبت, 30 أيار 2020 03:21 الناشر cpacurrie

    monster energy wool hat 50 herren new balance mx608v3 schwarz black and white 2014 new nike air max 90 womens uk shoes adidas ultra boost ub 3.0 3.5 adidas glitch football boots all black blue when did the jordan retro 13 come out

  • رابط التعليق golden goose sneakers الجمعة, 29 أيار 2020 21:25 الناشر golden goose sneakers

    I wish to show my affection for your generosity giving support to visitors who need assistance with this important field. Your special dedication to passing the solution all around appeared to be surprisingly important and have in most cases encouraged professionals just like me to realize their endeavors. Your entire warm and helpful information can mean so much a person like me and even more to my colleagues. Many thanks; from all of us.

رأيك في الموضوع

لمحة تاريخية

يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي.

مجلة الوعي الضريبي

لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2009م ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدر 2010م العدد ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2010م العدد ...

حقوق المكلف

  1. تقديم الدعم والمساعدة للمكلف من أجل فهم حقوقه والتزاماته طبقاً للقوانين الضريبية.
  2. تطبيق المساواة بين المكلفين في المعاملة دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتصلة بالمكلف ونشاطه وفقاً لأحكام القانون.
  4. ضمان حق المكلف في الاعتراض والطعن على ربوطات وقرارات الإدارة الضريبية وفقاَ للقانون والنظر فيها بنزاهة وحيادية.
  5. في حالة عدم قدرة المكلف سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق عليه فإن له الحق في تقديم طلب التقسيط وفقاً للقانون.
  6. للمكلف الحق في تمثيل نفسه أو تفويض من يمثله خطياً أمام الإدارة الضريبية.
  7. للمكلف الحق في خصم أو تسوية أو إسترداد أي مبلغ تجاوز مقدار الضريبة المستحقة عليه طبقاً للإجراءات.
  8. الإستمرار في تحسين الأداء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والنظم الضريبية وتنمية قدرات الموظفين.

ميثــــاق المكلفـــــين

عزيزي المكلف

تسعى مصلحة الضرائب في تعاملها معك الى بناء علاقة أساسها الثقة والإحترام المتبادل، لذا ستجد من خلال تعاملك معنا أننا:

  • نتعامل بإنفتاح وشفافية ومسؤولية في كافة معاملاتنا.
  • متخصصون ومتجاوبون ونأخذ بعين الإعتبار مدى إلتزامك بالقانون.
  • نساعدك في الوفاء بإلتزاماتك من خلال ما نقدمه لك من إرشادات.
  • نخفف عليك التكاليف المترتبة على الوفاء بإلتزاماتك الضريبية.
  • حازمون مع الذين يتهربون عمداً من إلتزاماتهم الضريبية.

التزامات المكلف

نتوقع من المكلف التعاون مع الإدارة الضريبية في تنفيذ التزاماته بالكامل طبقاَ للقانون من خلال:-

  1. التزام الأمانة في تعاملاته مع الإدارة الضريبية.
  2. الالتزام بإبلاغ الإدارة الضريبية عن بدأ نشاطه أو بلوغه حد التسجيل أو أي تغيير في بيانات نشاطه التجاري في المواعيد القانونية.
  3. تقديم إقرارات صادقة ودقيقة وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
  4. الإحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بشؤونه الضريبية وكذا أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة كبديل لتلك السجلات.
  5. التجاوب مع الإدارة الضريبية في إستلام الإخطارات وأي مكاتبات وتمكين مندوبيها المكلفين رسمياً من المعاينة والإطلاع عند الحاجة لذلك.
  6. عدم تقديم أي إمتيازات مادية أو معنوية لأي موظف ضريبي مهما كانت وظيفته وتعتبر بحكم الرشوة ويعاقب عليها القانون.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family

جميع الحقوق محفووظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية 2019م