wrapper

آخر الأخبار


صنعاء 4 أغسطس 2019 نظمت مصلحة الضرائب ندوة توعوية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الإيرادات الضريبية.

وفي الندوة اكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي علي أهمية بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص لما يمثله من أهمية قصوى في عملية التنمية.

مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب لاتسعى إلي أي عملية جباية وإنما لتؤدي دورها الوظيفي في توجيه الاقتصاد بشكل عام ومن منطلق الشفافية والوضوح.

لافتا إلي أن مصلحة الضرائب أبدات استعدادها لإستيعاب كافة المعوقات التي قد تواجه رجال الأعمال وحلها بشكل فوري وسريع إن وجدت .. مشيرا في الوقت ذاته إلي أن المصلحة قد تبنت العديد من الإجراءات المبنية علي ملاحظات تم تقديمها من قبل رجال الأعمال وتم وضع العديد من التعليمات للعمل علي حل كافة الإشكالات التي تواجههم.

وقال الدكتور هاشم الشامي بإن مصلحة الضرائب عملت علي إنجاز كافة الملفات وتصفية كل التراكمات ، وإعداد كافة التجهيزات المتعلقة بمناقشة الأسس والتعليمات المبنية علي النظام والقانون لمافيه تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية مع رجال الأعمال.

منوها إلي أن المصلحة عملت علي إنشاء مركز خدمات المكلفين لإستقبال الشكاوي علي الرقم المجاني (8000033) لتقديم الإستشارات الضريبية والعمل علي حل كافة المشاكل التي تتلقاها المصلحة خلال 16ساعة يوميا وقريبا سوف يكون دوام الكول سنتر على مدار ٢٤ ساعه في اليوم .

واشار الدكتور الشامي إلي أنه يتم التعامل بمسئولية كبيرة مع كل مايتم تقديمه من قبل الغرفة التجارية .. فضلا عن اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال لما فيه تعزيز الشراكة الحقيقية معهم.

من جانبه نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمدصلاح اكد علي أهمية إستمرار التشاور وتعزيز التعاون فيما بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب لمافيه المزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

مؤكدا علي أهمية التمسك بمبدأ الشراكة وتعزيز اواصرها لتشمل مختلف جوانب الاقتصاد والتنمية .. داعيا في الوقت ذاته للعمل علي تجاوز كافة التحديات ، والعمل علي إعادة النشاط في قطاع المال والأعمال وتوفير الإمدادات التنموية للسوق وتجاوز كل الأثار السلبية التي خلفها العدوان علي القطاع الخاص.

مؤكدا علي إستمرار القطاع الخاص بأداء دوره الوطني متجاوزين كل ماحل بالقطاع الخاص من دمار وخراب وتدمير للبنية التحتية من قبل دول العدوان رغم إعلان القطاع الخاص لحياديته من اعمال الحرب.

ولفت صلاح إلي أن القطاع الخاص لم يتوانى في دفع الضرائب المستحقة للدولة لما فيه رفد خزينة الدولة لمواجهة التزاماتها.. مشيرا في الوقت ذاته إلي حجم المردودات الكبيرة التي يقدمها القطاع الخاص والتي من أهمها توفير الكثير من فرص العمل طبقا لمبادئ الاقتصاد العالمي .

داعيا إلي ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال الأخذ ببعض النماذج الدولية التي ادخلت بعض التعديلات في القوانيين لمزيد من تعزيز النشاط التجاري وتوسع حركة الاستثمار وتجاوز حالات الركود الحاصلة والحد من هروب رأس المال الوطني.

فيما أشاد وكيل محافظة صنعاء يحى جمعان بمستوى الشراكة القائمة فيما بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب لمافيه تحقيق الغايات المنشودة في كافة مجالات التنمية

داعيا إلي أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لما فيه تجاوز كافة الصعوبات والعمل علي حلها وتذليلها امام المستثمرين.

هذا وكانت الندوة قد تناولت العديد من أوراق العمل التي تطرقت لمبادي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .

حيث تناولت ورقة العمل الأولى " دور الغرف التجارية والصناعية في تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية" قدمها وكيل المصلحة المساعد للشئون الفنية وحيد الكبسي ركزت علي أهمية الأحكام القانونية المتعلقة بالإقرارات الضريبية ، وحق المكلفين بتحديد الوعاء الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة عليه ودور الغرف التجارية بالدفع بالمكلفين وحثهم علي تقديم الإقرارات الضريبية وتطبيق القوانين الضريبية .

 

. فضلا عن طبيعة القوانين المتعلقة بضريبة الدخل والتي تلزم كل مكلف بتقديم إقراره السنوي للمصلحة ، وكذا تحديد الملزمون بتقديم الإقرارات السنوية طبقا للموعد القانوني المعتمد من قبل المصلحة وطبيعة شروط الإقرار الضريبي من قبل المكلف او من ينوبه قانونا وعلي أن يشمل كافة البيانات المطلوبة.. بالاضافة إلي تحديد مقدار الغرامة علي تأخير الإقرارات وكذا تأخير السداد بشأن ضريبة الدخل ، والغرامة علي المكلفين المعفيين وغرامات الإقرار غير المكتمل.

كما أشارت الورقة إلي طبيعة الأحكام القانونية المتعلقة بالإقرارات للضرببة العامة علي المبيعات ومواعيد تقديم الإقرارات وتحديد نسبة الغرامة علي تأخير تقديمها وأهمية قيام الغرفة التجارية بالدفع بالمكلفين وحثهم علي تقديم الإقرارات الضريبية.

فيما أشارت الورقة الثانية والتي قدمها مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب علي كبار المكلفين محمد علي حسين الشامي إلي طبيعة العوامل والأسباب التي أثرت سلبا علي الإيرادات الضريبية والتي من أبرزهاماتعرضت له المنشآت الحيوية من قصف وتدمير وقطع خطوط النقل والمواصلات التي تعتبر الشريان الرئيسي لحركة تنقل البضائع والتجارة الداخلية المرتبطة بها.. فضلا عن تعرض المصانع والمشاريع الصناعية للتدمير الكلي والجزئي.. وخروج كافة الشركات الأجنبية ومغادرتها للبلد وتسريح العمالة المستخدمة لديها ونهب ثروات البلد النفطية والغازية والبحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزقته.

وإغلاق ميناء الحديدة وتحويل خطوط الملاحة البحرية وحركة البضائع إلي موانئ ومنافذ أخرى واقعة تحت سيطرة تحالف العدوان .. فضلا عن نهب الإيرادات الضريبية والجمركية التي كانت تحصل في جميع المنافذ والتي كانت تشكل رافدا اساسيا من روافد الخزينة العامة .. بالإضافة إلي قيام تحالف العدوان واتباعه وادواته من العملاء باتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق العديد من المكلفين وبصورة مخالفة لإحكام القوانين والقرارات الصريبية النافذة منها.

والتحكم بعملية الإستيراد للبضائع بكل انواعها والذي أدى إلي ارتفاع معدلات التهريب وتوسع ظاهرة السلع المهربة وصعوبة توفر متطلبات الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف الحصول عليها وماترتب علي ذلك من توقف صرف المرتبات ووقف صرف المكافأت والمزايا والبدلات الأخرى.. وتوقف الإنفاق الحكومي وانعدام توفر العملات الأجنبية وغيرها من العوامل الكثيرة التي انعكست سلبا علي حجم إيرادات الدولة.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق علي جملة من التوصيات اهمها الإلتزام بتطبيق أحكام القوانين الضريبية بصورة سليمة وصحيحة وبعيدة عن الإجتهادات والتعسفات ، وترسيخ علاقة الشراكة المبنية علي أسس واضحة وفي إطار القوانين النافذة وتجريم التهرب الضريبي واعتباره من الجرائم المخلة بالقوانين ، وتشجيع المكلفين بالإمتثال الضريبي وفقا للأحكام الواردة في القانون .

واوصت الندوة بضرورة قيام الغرفة التجارية بحث جميع المكلفين بتقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية ومعمدة من المحاسبين القانونيين

وشددت التوصيات علي ضرورة إخراج كافة التعليمات وإقرارها وتشكيل لجان متخصصة من قبل مكلفي كل نشاط ومن مصلحة الضرائب والرفع بها لرئاسة المصلحة لإقرارها وإصدارها.

كما أقرت التوصيات أهمية التعاون الشامل لتطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة علي المبيعات لتفادي الإجراءات القانونية في حالة عدم تطبيق القانون

وحثت التوصيات ممثلي الغرفة التجارية في عضوية لجان الطعن الإلتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة ، وإنجاز القضايا المعروضة عليها خلال الفترة القانونية وعلي مصلحة الضرائب إبلاغ الغرفة التجارية بالأعضاء المتغيبين والغير ملتزمين بحضور الجلسات.

وشددت التوصيات علي اعتبار قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2018 بشأن معايير السلوك المهني مقدمة مثالثة لالتزام موظفي الإدارة الضريبية به كونه يحتوي علي القيم والأخلاقيات والسلوكيات المطلوبة لموظفي مصلحة الضرائب.

آخر تعديل في الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019

20 Comments

  • رابط التعليق kyrie shoes السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 22:08 الناشر kyrie shoes

    I not to mention my friends were found to be checking the excellent points on your web blog then all of a sudden I had an awful suspicion I had not expressed respect to you for those secrets. Those young boys came consequently joyful to read them and have in actuality been enjoying these things. Appreciation for being quite kind and then for getting this sort of extraordinary ideas most people are really desirous to learn about. My very own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

  • رابط التعليق air max السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 19:14 الناشر air max

    I am also commenting to let you understand what a beneficial discovery my child undergone visiting the blog. She figured out a good number of things, which included what it is like to possess an ideal giving spirit to get certain people easily have an understanding of a number of tricky subject matter. You really surpassed our desires. Thanks for imparting those effective, dependable, educational and in addition fun guidance on this topic to Gloria.

  • رابط التعليق cheap jordans الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 22:45 الناشر cheap jordans

    I wish to get across my love for your kindness for those people who absolutely need guidance on the concept. Your special dedication to getting the solution around had become rather practical and has all the time helped women much like me to arrive at their objectives. Your amazing valuable report denotes so much to me and even further to my office workers. Thanks a lot; from all of us.

رأيك في الموضوع

لمحة تاريخية

يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي.

مجلة الوعي الضريبي

لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2009م ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدر 2010م العدد ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2010م العدد ...

حقوق المكلف

  1. تقديم الدعم والمساعدة للمكلف من أجل فهم حقوقه والتزاماته طبقاً للقوانين الضريبية.
  2. تطبيق المساواة بين المكلفين في المعاملة دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتصلة بالمكلف ونشاطه وفقاً لأحكام القانون.
  4. ضمان حق المكلف في الاعتراض والطعن على ربوطات وقرارات الإدارة الضريبية وفقاَ للقانون والنظر فيها بنزاهة وحيادية.
  5. في حالة عدم قدرة المكلف سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق عليه فإن له الحق في تقديم طلب التقسيط وفقاً للقانون.
  6. للمكلف الحق في تمثيل نفسه أو تفويض من يمثله خطياً أمام الإدارة الضريبية.
  7. للمكلف الحق في خصم أو تسوية أو إسترداد أي مبلغ تجاوز مقدار الضريبة المستحقة عليه طبقاً للإجراءات.
  8. الإستمرار في تحسين الأداء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والنظم الضريبية وتنمية قدرات الموظفين.

ميثــــاق المكلفـــــين

عزيزي المكلف

تسعى مصلحة الضرائب في تعاملها معك الى بناء علاقة أساسها الثقة والإحترام المتبادل، لذا ستجد من خلال تعاملك معنا أننا:

  • نتعامل بإنفتاح وشفافية ومسؤولية في كافة معاملاتنا.
  • متخصصون ومتجاوبون ونأخذ بعين الإعتبار مدى إلتزامك بالقانون.
  • نساعدك في الوفاء بإلتزاماتك من خلال ما نقدمه لك من إرشادات.
  • نخفف عليك التكاليف المترتبة على الوفاء بإلتزاماتك الضريبية.
  • حازمون مع الذين يتهربون عمداً من إلتزاماتهم الضريبية.

التزامات المكلف

نتوقع من المكلف التعاون مع الإدارة الضريبية في تنفيذ التزاماته بالكامل طبقاَ للقانون من خلال:-

  1. التزام الأمانة في تعاملاته مع الإدارة الضريبية.
  2. الالتزام بإبلاغ الإدارة الضريبية عن بدأ نشاطه أو بلوغه حد التسجيل أو أي تغيير في بيانات نشاطه التجاري في المواعيد القانونية.
  3. تقديم إقرارات صادقة ودقيقة وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
  4. الإحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بشؤونه الضريبية وكذا أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة كبديل لتلك السجلات.
  5. التجاوب مع الإدارة الضريبية في إستلام الإخطارات وأي مكاتبات وتمكين مندوبيها المكلفين رسمياً من المعاينة والإطلاع عند الحاجة لذلك.
  6. عدم تقديم أي إمتيازات مادية أو معنوية لأي موظف ضريبي مهما كانت وظيفته وتعتبر بحكم الرشوة ويعاقب عليها القانون.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family

جميع الحقوق محفووظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية 2019م