wrapper

آخر الأخبار


عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من إجتماع دورة إنعقاده الثانية للمجلس للعام 2018م اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي .


وفي الإجتماع الذي ضم وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي وعدد من قيادات وكوادر وزارة المالية، تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين إرتقوا في مجزرة إستهداف العدوان لمغسل الخضروات بالحديدة، وكافة شهداء الوطن في جبهات الكرامة.


حيث واصل الإجتماع مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "دراسة وتحليل وتقييم ضريبة الريع العقاري"، بناءً على تكليف رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى بإعداد دراسة حول تنمية إيرادات ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.

وفي الإجتماع عبر القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى عن الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المالية لتعاونه الإيجابي في إنجاح مهام مجلس الشورى .. مؤكداً أن مجلس الشورى لن يألٌ جهداً في سبيل إنجاح برامج حكومة الإنقاذ بما فيها أنشطة وزارة المالية ممثلة بمؤسساتها المختلفة.

واعتبر إعداد التقرير تأصيل مؤسسي يعكس دلالات مؤازرة مجلس الشورى لوزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب في أداء مهامها وتطوير أدائها وتكثيف نشاطها من أجل رفع معدل الإيرادات الضريبية وتحصيلها وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن ضرائب الدخل.

من جانبه نوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية بإهتمام وتفاعل مجلس الشورى في مناقشة القضايا ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة والحرص على تقديم المشورة، خاصة ما يتعلق بقضايا تنمية الموارد العامة لمختلف الأوعية الإيرادية والتي تمثل أهم المجالات تركيزاً في برنامج الحكومة وخطة عمل وزارة المالية ومصالحها الإيرادية.

وأشار إلى التراجع الكبير في الموارد العامة للدولة جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في تأمين القدر المتاح والممكن من الموارد العامة التي تكفل إستمرار تشغيل مؤسسات الدولة الخدمية والحفاظ على الإستقرار الأمني وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر والاستقلال عن التبعية وهيمنة تلك الدول وإحباط مشاريعها الاستعمارية لليمن.

وأكد الدكتور مقبولي أهمية توحيد الجهود وتكاملها بين مختلف سلطات وأجهزة الدولة لتعزيز الموارد العامة من خلال كفاءة وفعالية الأجهزة وآليات التحصيل بأقل الكلف الممكنة.

ولفت إلى أن مقترحات وتوصيات مجلس الشورى ستكون ضمن خطط وبرامج الأجهزة الحكومية المختلفة.

فيما نوه رئيس مصلحة الضرائب بما تضمنته مسودة تقرير مجلس الشورى حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية" والذي يعكس الجهد المسئول ودلالات مؤازرة مجلس الشورى لمصلحة الضرائب في أداء مهامها .

وجدد التأكيد على أهمية سرعة إصدار قرار بإنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى لما يمثله الريع العقاري من أهمية في هيكل الموارد الضريبية للدولة.

ولفت الدكتور الشامي إلى أن المقترحات المتعلقة بالتعديلات على بعض مواد قوانين الضرائب المنظورة أمام مجلس النواب، ستسهم في حال إقرارها في خدمة مجالات التنمية ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الغاشمة والحصار الجائر.

وبين أن الجهود جارية على قدم وساق لتصحيح وتحديث قاعدة المعلومات والبيانات الضريبية وتوحيد الأنظمة مع مكاتب الضرائب في بقية المحافظات.

بدوره إستعرض وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الوثيقة الفنية لمشروع مسح العقارات والمنشآت بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والتي إشتملت على تقييم حجم الأوعية الإيرادية وعرض موجز للتعريف بالمشروع وأهميته وأهدافه وكذا الخطة والبرنامج التنفيذي الزمني لتنفيذ المشروع.

وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون تقرير المجلس حول "ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية" بالآراء القيمة والملاحظات الهامة والتي ستخدم إعداد تقرير المجلس بصورته النهائية. 

وخلص المجتمعون إلى تشكيل لجنة خاصة من اللجنتين الاقتصادية والمالية بالمجلس مع عدد من ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإستيعاب الملاحظات على تقرير المجلس حول " ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية الواردة خلال جلستي المجلس الأخيرتين، ليتم رفعه بصيغته النهائية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى.


سبأ

رأيك في الموضوع

لمحة تاريخية

يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي.

مجلة الوعي الضريبي

لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2009م ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدر 2010م العدد ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2010م العدد ...

حقوق المكلف

  1. تقديم الدعم والمساعدة للمكلف من أجل فهم حقوقه والتزاماته طبقاً للقوانين الضريبية.
  2. تطبيق المساواة بين المكلفين في المعاملة دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتصلة بالمكلف ونشاطه وفقاً لأحكام القانون.
  4. ضمان حق المكلف في الاعتراض والطعن على ربوطات وقرارات الإدارة الضريبية وفقاَ للقانون والنظر فيها بنزاهة وحيادية.
  5. في حالة عدم قدرة المكلف سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق عليه فإن له الحق في تقديم طلب التقسيط وفقاً للقانون.
  6. للمكلف الحق في تمثيل نفسه أو تفويض من يمثله خطياً أمام الإدارة الضريبية.
  7. للمكلف الحق في خصم أو تسوية أو إسترداد أي مبلغ تجاوز مقدار الضريبة المستحقة عليه طبقاً للإجراءات.
  8. الإستمرار في تحسين الأداء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والنظم الضريبية وتنمية قدرات الموظفين.

ميثــــاق المكلفـــــين

عزيزي المكلف

تسعى مصلحة الضرائب في تعاملها معك الى بناء علاقة أساسها الثقة والإحترام المتبادل، لذا ستجد من خلال تعاملك معنا أننا:

  • نتعامل بإنفتاح وشفافية ومسؤولية في كافة معاملاتنا.
  • متخصصون ومتجاوبون ونأخذ بعين الإعتبار مدى إلتزامك بالقانون.
  • نساعدك في الوفاء بإلتزاماتك من خلال ما نقدمه لك من إرشادات.
  • نخفف عليك التكاليف المترتبة على الوفاء بإلتزاماتك الضريبية.
  • حازمون مع الذين يتهربون عمداً من إلتزاماتهم الضريبية.

التزامات المكلف

نتوقع من المكلف التعاون مع الإدارة الضريبية في تنفيذ التزاماته بالكامل طبقاَ للقانون من خلال:-

  1. التزام الأمانة في تعاملاته مع الإدارة الضريبية.
  2. الالتزام بإبلاغ الإدارة الضريبية عن بدأ نشاطه أو بلوغه حد التسجيل أو أي تغيير في بيانات نشاطه التجاري في المواعيد القانونية.
  3. تقديم إقرارات صادقة ودقيقة وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
  4. الإحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بشؤونه الضريبية وكذا أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة كبديل لتلك السجلات.
  5. التجاوب مع الإدارة الضريبية في إستلام الإخطارات وأي مكاتبات وتمكين مندوبيها المكلفين رسمياً من المعاينة والإطلاع عند الحاجة لذلك.
  6. عدم تقديم أي إمتيازات مادية أو معنوية لأي موظف ضريبي مهما كانت وظيفته وتعتبر بحكم الرشوة ويعاقب عليها القانون.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family

جميع الحقوق محفووظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية 2018م