وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية تمثل أهمية نسبية في هيكل الموارد العامة للدولة وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2010م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن ضرائب الدخل، وتعتبر مفصل رئيسي ترتكز عليها الموازنة العامة في أي دولة من دول العالم.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب وقيادتها الحالية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الاقتصادي.

وأكد العيدروس على أهمية تنفيذ الجهات ذات العلاقة للمهام المناطة بها وفقاً للقانون والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية والأجهزة القضائية والنيابية.. منوهاً بالعلاقة الإشرافية التي تحظى بها مصلحة الضرائب من قبل وزارة المالية والتي ساعدت على تنفيذ المهام المناطة بالمصلحة.

وجدد التأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود في الجانب الإعلامي والتوعوي لمصلحة الضرائب ووضع المعالجات المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار، ما يتوجب تكاتف جهود جميع الجهات.

فيما اعتبر رئيس مصلحة الضرائب هذا الاجتماع حافزاً للمصلحة ودافعا لزيادة جهودها لما فيه الصالح العام ووفقاً للقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب إستكملت إعداد مصفوفة التزامات وواجبات بعض السلطات العليا للدولة والوزارات والجهات التابعة لها والسلطات المحلية تجاه الضرائب العقارية طبقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، والتي اشتملت على الصعوبات التي تعيق تحصيل الضريبة، وكذلك الالتزامات القانونية والإجراءات والموجهات المقترحة.

وأشاد الدكتور هاشم الشامي بالجهود التي يبذلها مجلس الشورى في هذه المرحلة الاستثنائية .. مؤكدا حرص المصلحة على التعاون الكامل مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لإعداد دراسة وتقرير المجلس حول (ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية).

ولفت إلى أن مشروع، إنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري، والمرتبط بالخرائط ومسح المدن والإسقاط الالكتروني للخرائط ستشكل إضافة هامة للإرتقاء بهيكل الإيرادات الضريبية للدولة.. لافتا إلى أهمية استحداث نيابة خاصة بالضرائب تساند الجهود القضائية بهذا الشأن.

فيما تحدث الوزراء الحاضرون عن واجبات والتزامات وزاراتهم ومؤسساتهم تجاه الضرائب العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن الضرائب.. مؤكدين بأن هذا الموضوع سيتم إدراجه ضمن أولويات وخطط وبرامج الوزارات لما فيه الصالح العام، وتنفيذاً للقانون.

وأشاد الاجتماع بدور وجهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة في سبيل إستتباب الأمن بصورة عامة والاستقرار الملموس والعدالة والأمن المجتمعي.

وستواصل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إجتماعاتها لإستكمال إعداد التقرير العام ودراسة مجلس الشورى حول (ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية).