مناقشة التعاون بين مصلحتي الضرائب والأحوال المدنية

ولأهمية الإنجاز كان لابد من الحديث عنه والتعليق عليه

 بحمدالله وتوفيقه ولأول مرة في تاريخ مصلحة الضرائب وكنتيجة طبيعية لعملية أتمتة إجراءات التحصيل تمتالمطابقة آليا لكل ماتم تحصيله من ضرائب بمختلف انواعها خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤م 

• إذ تمت المطابقة بصورة آلية ودون أي تدخل بشري لكافة عمليات التحصيل وعادت الإشعارات البنكية آليًا إلى نظام الإجراءات الضريبية بمصلحة الضرائب ونظام الافميس في وزارة المالية وكانت المطابقة بحمد الله بنسبة ١٠٠% وبفاقد صفر إشعار خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٤م.

• وقد بلغت الإشعارات البنكية المنفذة نحو ٢٢٠ ألف إشعار مطابق بنسبة ١٠٠% ... وبلغت عمليات السداد الإلكتروني نحو ٩٠٠ ألف عملية وعدد قسائم التحصيل الإلكترونية أكثر من ١٧ مليون قسيمة إلكترونية.

• إن هذه النتائج الرائعة والمتميزة تثبت جدوى وأهمية ما تم اتخاذه من قرار في بداية العام بحصر التحصيل عبر خدمة السداد الإلكتروني فقط وفقط... كما أنها تسهم في تعزيز الشفافية والثقة والمساءلة وحوكمة الإجراءات الضريبية بما يكفل حفظ حقوق جمهورنا الضريبي وحقوق الخزينة العامة للدولة.

• كما أن هذه النتائج تثبت أهمية الأتمتة والتحول الرقمي الحاصل في مؤسستنا الرائدة مصلحة الضرائب وتوفر ملايين الريالات من النفقات التي كانت تصرف سنويًا على طباعة وتوزيع ونقل وفحص ومراجعة وتدقيق قسائم التحصيل اليدوية التي قد عفا الزمن على استخدامها 

• إننا بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي نبارك لوزارة المالية ومصلحة الضرائب وكافة منتسبيها -وعلى رأسهم معالي وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم- على هذا النجاح منقطع النظير ونشيد بجهود جنودنا المعلومين في التحصيل الإلكتروني في كافة الوحدات والمكاتب الضريبية كل باسمه وصفته وعلى رأسهم مهندسونا الرائعون في وحدة تقنية المعلومات بالمصلحة والإدارة العامة للتحصيل ووحدة المعلومات والأنظمة بوزارة المالية.... والشكر موصول لشركائنا في التحصيل الإلكتروني الأخوة في البنك المركزي اليمني وبنكنا الرائد (كاك بنك) الذين بذلوا جهودا كبيرة واستثنائية للوصول إلى هذه النتائج التاريخية التي تعزز الشفافية والثقة وتحقق كفاءة عالية في تحصيل الموارد العامة للدولة.

أخوكم/ عبدالجبار أحمد محمد                              

     رئيس مصلحة الضرائب

*تحياتي لكم جميعا وإلى إنجاز جديد في التحول الرقمي في مؤسستنا الرائدة مصلحة الضرائب*