اختر صفحة

نبدة عن مصلحة الضرائب اليمنية

على الرغم من حداثة تطبيق تجربة النظام الضريبي الحديث في بلادنا ومحدودية العمر الزمني لهذه التجربة الضريبية الوليدة التي انطلقت بقيام مصلحة الضرائب أواخر عام ١٩٦٩م ، فقد شهدت هذه التجربـة في بدايتها الأولى حالة من المد والجزر نتيجة لجملة من الظروف والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لعل أهمها غياب الرؤية السياسية في توظيف مثل هذه الموارد السيادية في المشروعات ذات الطابع الاقتصادي والعائد الخدمي لأبناء الشعب بالإضافة إلى العامل الاجتماعي الذي تمثل حينها بالنظرة الدونية لأفراد المجتمع لماهيات ومعطيات أبعاد العمل الضريبي وجدوى أهميته في تجسيد التوازن الاجتماعي ومن الجائز القول أن ذلك مرده لضعف خاصية الوعي بقضية كهذه علاوة إلى غياب التفاعل الإيجابي من قبل المكلفين المعنيين بالشأن الضريبي .

في الوقت الذي كانت قد مثلت فترة الربع الأخير من عقد السبعينات وما تلاها من عقد الثمانينات حالة من الانتعاش والتطور للتجربة الضريبية ، برز ذلك جليا من خلال تطور التشريعات والأنظمة والإجراءات الضريبية وتأكد هذا النجاح من خلال نمو تصاعد الأرقام الإيرادية الضريبية عام بعد آخر تباعاً واتساع نطاق دائرة المكلفين على امتداد محافظات ومناطق البلاد وهو ما عكس حالة التطورات السياسية والاقتصادية والتنموية التي شهدها الوطن

ويبدو ماثلا أن السنوات الماضيةمن عمر الوحدة المباركة هي الأخرى قد شهدت في ظلها تجربة النظام الضريبي في بلادنا تطورا ملموسا في القوانين والتشريعات الضريبية على صعيد مختلف الأوعية الضريبية واتباع الإدارة التنفيذية الضريبية لمنهجية العمل المؤسسي القائم على مبدئية تنمية الإدارة وتبسيط الإجراءات في إطار العلاقات والممارسات اليومية مع المكلفين .

والأهم من ذلك أن التوجهات والسياسات التي اتبعتها القيادة السياسية والثورية والتعاطي مع هذه المسألة الحيوية بمزيد من الاهتمام وتسخير كافة حصيلة تلك الإيرادات لصالح  الدفاع والأمن والتنمية الشاملة وهـو ما أكسب المزيد  من ثقة المكلفين بأن تلك الموارد تعود عليهم وعلى سائر المواطنين بالمنفعة والفائدة المباشرة فضلا عن ثقتهم بالاستقرار السياسي الذي أخذ يتوطن على امتداد البلاد في ظل القيادة الحكيمة
كل ذلك قد أدى إلى ارتفاع إيرادات الحصيلة الضريبية باضطراد رغم ما شهده الوطن من ظروف اقتصادية بالغة القسوة بفعل جملة من العوامل المعروفة عند كافة جماهير شعبنا .

ومع تلك الجهود الطيبة التي بذلتها الإدارة الضريبية التنفيذية وكافة المشتغلين في النشاط الضريبي تباعا في سبيل تنمية وتطوير الحصيلة الإيرادية الضريبية السنوية ، فإن هذه الجهود ما زالت مطالبة بالمزيد من البذل والعطاء سيما في ظل العدوان والحصار والاستيلاء على موارد النفط والغاز وانعكاسات ذلك بصورة سلبية على موارد الموازنة المالية للدولة وهو ما يعني ضرورة وأهمية مضاعفة تلك الجهود في اتجاه تنمية وتطور الموارد الضريبية، بالإضافة إلى تحصيل كافة المتأخرات الضريبية لدى عموم المكلفين للأعوام السابقة .

متعلقات

اعلان هام


إعـــــــــــــــلان

تعـــلن مصلحـــة الضـــرائب عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2024م بشأن تنفيذ مبنى فرعي وحدة القات (المنطقة الأولى والثانية) أمانة العاصمة.                                                                  

- والتي سيتم تمويلها من مصدر : ذاتي 100%

- على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خلال أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي :  مصلحة الضرائب- الإدارة العامة للشئون المالية- إدارة المشتريات والمخازن- الصافية الجنوبيه - جوار وزارة المالية –  ص . ب ( 5746 - 11336)

- لشراء واستلام وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره (30.000 ) ثلاثون ألف ريال لا يرد .

-و آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم الأربعاء الموافق 3/7/2024 م .

- يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر إلى عنوان صاحب العمل المحدد ومكتوب عليه اسم صاحب العمل والمشروع ورقم المناقصة، واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالية:

  1. ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع (6.000.000) ستة مليون ريال، صالح لمدة (120) مائة وعشرون يوماً من تاريخ فتح المظاريف، أو شيك مقبول الدفع.
  2. صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.. من حاملي شهادة الدرجة الأولى والثانية.
  3. صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول.
  4. صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول.
  5. صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول.
  6. صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.
  7. صورة من شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات .
  8. الترقيم والتوقيع والختم على جميع وثائق العطاء المقدمة.

- آخر موعد لاستلام العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة (الحادية عشرة صباحاً) من يوم (الأثنين) الموافق                           8/7 /2024م ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.

- سيتم فتح المظاريف بمقر الجهة الموضح بعاليه بمكتب رئيس المصلحة بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

- يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة الاطلاع على وثائق المناقصة قبل شرائها خلال أوقات الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة (25) خمسة وعشرون يوماً من نشر أول إعلان.

- علماً أنه لن يقبل أي عطاء ما لم يقدم ما يثبت زيارته لموقع تنفيذ المشروع رسمياً.

This will close in 0 seconds