واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ووكيل مصلحة الضرائب عبده عبد الله الآلية المقدمة من المصلحة لتحصيل ضريبة الملكية العقارية عند توثيق المحررات.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل تعاون الوزارة مع مصلحة الضرائب في استيفاء الضريبة العقارية وفق آلية مناسبة، وبما لا يتعارض مع نصوص القانون.
وتطرق إلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنشاء أقلام التوثيق العقارية بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة، والعمل على سرعة تدشين العمل فيها كون التوثيق هو المختص بالإشراف والرقابة على أعمال الأمناء، وذلك لحل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري، وبما يكفل ضمان وتثبت المعاملات والحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين.
وأوضح القاضي العزاني أن تدشين التوثيق العقاري سيسهم في ضبط عملية تحصيل الضرائب بشكل دقيق.
وأشار إلى أهمية الربط الشبكي مع مصلحة الضرائب وأقلام التوثيق العقاري، والعمل على تطوير مشروع لإعداد نظام التوثيق والربط الشبكي لأقلام التوثيق.
ولفت وزير العدل إلى ضرورة إلزام الأمناء الشرعيين بتقديم المحررات العقارية مباشرة إلى أقلام التوثيق.. مبينا أن العمل مستمر لبناء الكادر المختص في هذا الشأن.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة الملكية العقارية من الضرائب غير المستوفية.
وأشار إلى أن المصلحة قدمت للوزارة آلية مقترحة للعمل بها بعد دراستها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لاستيفاء الضرائب عند توثيق المحررات.. مبديا استعداد المصلحة لعقد ورش عمل حول تحصيل الضريبة العقارية.
وخلص الاجتماع الذي حضره مديرا التوثيق أحمد القبلاني، والضرائب والرسوم عبد الملك الشهابي، إلى التأكيد على استمرار عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الآلية المقدمة من المصلحة، وبما يتوافق مع القانون، وتدريب الموثقين بأقلام التوثيق على آلية استيفاء الرسوم الضريبية بما يؤدي إلى توحيد المفاهيم والإجراءات.
” مصلحة الضرائب يدا بيد نبني يمن الغد “
#الإعـــلام_الضـريبي_اليـمنـي