المصلحة

سؤال وجواب في قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م

سؤال :- ماذا يقصد بالمكلف الوارد في القانون؟

جواب:-يقصد بالمكلف هو الشخص الذي تفرض عليه الضرائب أو أحداها أو يكون بموجبها ملزم بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ويشمل |أيضاً الشخص المعفى بموجب القانون وقانون الاستثمار.

سؤال :-ماذا يقصد بالمكلف الأجنبي؟

جواب :-هو الشخص الطبيعي غير اليمنى سوءاً كان مقيم أو غير مقيم.

سؤال :-ما المقصود بالشخص المرتبط ؟

جواب:-هو كل شخص يرتبط بمكلف بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة.

سؤال :-ماذا يقصد بالسعر المحايد ؟

جواب:-هو السعر السائد الذي يتم  التعامل بموجبه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .

سؤال :-ما هي العوائد الواردة بالقانون؟

جواب :-العوائد تشمل مايلي:

  • الفوائد وجميع المبالغ والقيم المالية الناشئة عن:-
  • القروض والتسهيلات الائتمانية.
  • الأرصدة لدى البنوك.
  • السندات وصكوك وعمليات التمويل على اختلاف أنواعها.
  • المرابحة في البنوك الإسلامية.
  • الودائع وحسابات التوفير بالبنوك.
  • الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد.
  • سندات الخزانة.
  • أية أرباح ناتجة عن:
  • بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة.
  • بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ.
  • جميع المبالغ والقيم المالية المتأتية من إي مصادر أخرى، وتتضمن اللائحة التنفيذية معايير تحديدتلك المصادر والمبالغ والقيم المالية الناشئة عنها كعوائد.

 

سؤال :-ماذا يقصد بالإتاوات الواردة بالقانون؟

جواب :- يقصد بها المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال: كحقوق الاستخراج، أو حقوقالنشرالخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك أفلام  السينما وأي براءة اختراع أو علامة  تجارية أوتصميم أو نموذج أوخلطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو استئجار أو  الحق  في استعمال معدات صناعية أو تجارية أوعلمية أومعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

سؤال :- ماذا يقصد بنشاط التعدين؟

جواب :-يتمثل في أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف للمعادن الفلزية وغير الفلزية واستغلالها وما يرتبط بها من أعمال تجارية وصناعية  .

  • المكامن الطبيعية : أماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والمواد الانشائية .
  • المناجم : المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الارض أو من سطحها .
  • المحاجر : المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد الصناعية والانشائية من سطح الارض .
  • المعادن الفلزية : المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخلاص فلز أو أكثر مثل الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والالمنيوم والكوبالت .
  • المعادن اللافلزية : المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الاولية ولا يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل(المغنيسيوم والصوديم ) .

سؤال :- ماذا يقصد بالشخص المقيم وغير المقيم الوارد  بالقانون؟

جواب :أولاً :يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية :-

  1. إذا كان لدية محل إقامة دائم في الجمهورية .
  2. المقيم في الجمهورية لمدة لاتقل عن (183) مائة وثلاثة وثمانون يوماً أكانت متصلة أم متقطعة خلال أثنى عشر شهراً بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية .
  3. اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية.

ثانياً :-يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية:

  1. إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة .
  2. إذا كان مركزة الرئيسي أو الإدارة الفعلية في الجمهورية .
  3. إذا كان الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (50%) من رأسمالها .

سؤال :- من هو الشخص غير المقيم؟

جواب :-كل شخص طبيعي أو اعتباري لا تتوفر فيه  شروط " المقيم " المبينة في السؤال السابق.

سؤال :- ورد مصطلح  " الضريبة الأجنبية" في القانون ؟ ماذا يقصد بها؟

جواب :-هي الضريبة المدفوعة خارج الجمهورية من شخص اعتباري مقيم في الجمهورية على أساس دخلهالناتج منمصادرأجنبية.

سؤال :-  هل يحق للشخص الأعتباري المقيم خصم الضريبة الأجنبية؟

جواب :- نعم يجوز له خصم  تلك الضريبة من الضريبة المستحقة عليه مع مراعاة بعض الشروط المحددة بالمادةرقم (6) من القانون .

سؤال :-  ماهي الدخول التي تفرض ضرائب الدخل عليها ؟

جواب :-  تفرض ضرائب الدخل على:

        أ - دخول الأشخاص الاعتبارية المقيمة سواءً كان مصدر هذه الدخول داخل الجمهورية أو خارجها.

        ب - دخول الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية.

       ج - دخول الأشخاص الطبيعيين مقيمين وغير مقيمين من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات تم أدائهافيالجمهورية.

       د - دخول الأشخاص غير المقيمين ((طبيعيين أو اعتباريين)) المحققة داخل الجمهورية.

سؤال :- ماهي أنواع الضرائب على الدخل؟

جواب:- 1- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.      

 2- ضريبة المرتبات والأجور ومافي حكمها.

3- ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية.  

4- ضريبة ريع العقارات.

           5-الضريبة على نقل ملكية العقار

 

 

سؤال :- ماهي الأرباح التجارية والصناعية التي تخضع لها هذه الضريبة؟ وهل هي ضريبة سنوية  أو نصف سنوية؟ أو شهرية؟

جواب :- تسري الضريبة سنوياً على كافه الدخول المتأتية من الأعمال التجاريةوالصناعية والخدمية وعلى جميع الأرباح والدخول التالية:ــ

       أ- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة ( ولواقتصر الأمرعلى صفقه واحده فقط)، وبصفه عامه كل ربح يحققه أي شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطةلشراء أوبيع أي نوعمن السلع أو الخدمات أو القيم المالية وجميع المنقولات، أو بيع أو شراء العقاراتأو المحلات التجارية.

ب - أرباح الأشخاص الذين يشترون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لإيجارها أو بيعها للغير بقصدالربح، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون استئجار هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير،ويشمل ذلك أرباحالأشخاص الذين يقومون بتأجير العقار المجهزبالأثاث للأغراض التجارية أوالسكنيةأو الصناعية مع توفير الأدوات وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقارحسب  طبيعة النشاط.

ج- أرباح الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، وكذلك أرباح شركات الأشخاص   وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أومالياً أو عقارياً.

د - الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف،  سواء نتج الربحعن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أووحدات إدارية أو تجارية أوغيرذلك.

هـ - الأرباح الناتجة عن عمليات البناء والتشييد والمقاولات.

و - الأرباح  الرأسمالية بما فيها الناجمة عن بيع المنشأة أو أي من أصولها أو أي حصص أو أسهم فيها أو  نقل ملكيتها أوتبديلها بغير طريق الإرث، سواء أثناء مزاولة النشاط أو عند نهايته، ويتحقق الدخل  بانتقال ملكية الأسهم أو الحصص أو المنشأة أو الأصول من مالكها إلى شخص آخر أو بتصفيتها أو باندماجها مع شخص اعتباري آخر.

ز- الأرباح المحققة من التعويضات بمافي ذلك مايتم الحصول عليه مقابل إخلاء المنشأة أو مخازنها (خلو رجل نقلالقدم).

ح - أرباح أي عقد ينُفذ أو يستكمل تنفيذه في الجمهورية ،سواءً كان عقد مقاولات أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية، وما ماثل ذلك سواء كان مصدر تمويله  من داخل الجمهورية أوخارجها.

ط- أرباح الأشخاص الطبيعيين المقيمين والتي يحصلون عليها من داخل الجمهورية أو من أي نشاط يمارسه .

ي - أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها.

ك - أرباح الأشخاص غيرالمقيمين  الناتجة عن أداء خدمه أو مزاولة أي نشاط أو مهنه أو صفقة منفردة / في الجمهورية، مع عدم الإخلال باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تكون الجمهورية طرفاًفيها. 

ل - أرباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعاًبطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط.

م - المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال ،أو استغلال أي علامة تجاريةأوتصميم أو براءة اختراعأو حقوق التأليف والطبع والنشر بمايتفق مع القوانين النافذة.

ن - الدخل الناجم عن بيع أو نقل ملكيه أي شخص معنوي أو تصفيته أو اندماجه مع شخص معنوي آخر.

س - الدخل المتأتي من أعمال التأمين وإعادة التأمين بمختلف أنواعه، وكذلك الدخل المتأتي من أعمال النقل البريوالبحري والجوي بمافيها الدخول المتأتية من أعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف  والأعمال المرتبطة بها.

ع- دخول  المنشآت والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن الأخرى.

ف - الدخل المتأتي من المسابقات وماشابهها.

ص - الدخل المتأتي من عقود الإيجارات التمويلية والتشغيلية.

ق - العوائد المحققة خارج الجمهورية لأي شخص إعتباري مُرخص له بموجب القوانين اليمنية.

ر - الفوائد والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصومات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركاتالمالية وشركات الصرافة والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها.

ش -فروق العملات.

ت - دخول وأرباح الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

ث - الأرباح أو الدخول غير المعفية والمتأتية من أي مصدر أخر.

سؤال : -   كيف يتم التعامل في حاله إن المكلف  أنهى السنة الضريبية المالية بخسارة؟

جواب :- يتم ترحيل  الخسارة إلى السنة التالية وتدخل ضمن مصروفات السنة التالية لسنه الخسارة وتخصم من أرباحها فإذ  لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التي تليها وهكذا حتى  السنة الخامسة من بداية الخصم.

بشرط أن يكون المكلف مقدم إقراره الضريبي المعمد من محاسب قانوني  معتمد ومرخص وكذا مستنداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة، ولا يسرى هذا الحكم على الخسائرالتي  تحملتها الشركة في السنة الضريبية والسنوات السابقة إذاطرأ تغييرفي ملكية رأسمالها بنسبة 100%.

 

سؤال :-  ماهي الدخول المعفية من أداء هذه الضريبة  (الأرباح التجارية والصناعية)؟

جواب :- تعفى من أداء الضريبة الدخول التالية :

  • دخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض الخيرية و منظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح وتكون مواردها المالية والمادية جميعها من التبرعات والهبات والإعانات، وأية عوائد أخرى تحققها من تنمية تلك الموارد.
  • الدخل المتأني من الأراضي المستثمرة في الزراعةوألبستنه والصيد التقليدي وتربية (المواشي والدواجن والنحل) التقليدية أو التحريج بمافي ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.

جــ -الدخول الناتجة من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والحرفية.

د-  التوزيعات لأرباح الأسهم أو الحصص التييتحصل عليها أشخاص اعتباريين مقابل مساهمتهم لدى أشخاص اعتباريهأخرى، شريطة أن تكون تلك الأرباح للأسهم أو الحصص قد خضعت ودفعت عنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية قبل ذلك التوزيع وإن كانت تلك الأشخاص معفاة من الضريبة.

هـ -فوائد أذون الخزانة متى دفعت للأفراد المقيمين.

     و-دخل الأشخاص الطبيعيين من العوائد عن ودائعهم في المصارف والبنوك وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم  وحصصهم من الشركات بمختلف كياناتها القانونية.

سؤال :- ماهي المنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر؟

جواب :- يقصد بالمنشآت الصغيرة كل مكلف طبيعي أو اعتباري تزيد إيراداته أو مبيعاته السنوية عن(1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال .

 ولا تتجاوز عن مبلغ عشرون مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين لديه عن  أربعه عمالولا يزيد عنتسعة عمال.

- أما المنشآت الأصغر فيقصد بها كل مكلف طبيعي لا تزيد إيراداته أو مبيعاته السنوية عن مبلغ (1,500,000)مليونخمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز عدد العاملين لديه عن ثلاثة عمال.

سؤال :-كيف يتم تحديد صافي الربح لمكلفي المنشآت الصغيرة في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبةعلى الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية؟

جواب :- يحدد صافي الربح بواقع نسبة مئوية من إجمالي المبيعات أو الإيرادات السنوية على النحو التالي:-

  • 10% من إجمالي قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية أو من أجمالي القيمة لأعمال المقاولات.
  • 20 % من إجمالي الايرادات للأنشطة الخدمية والمهنية.
  • 5% من إجمالي قيمة المبيعات للمواد الأساسية (القمح ، الدقيق، الأرز ،السكر) شريطه أن يكون من غير المستوردين.

سؤال :- كيف يتم إحتساب الضريبة لهذه الشريحة من المكلفين؟

جواب :- يتم احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للشرائح والفئات الضريبية المبينة بالمادة (62) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م  على النحو التالي:

  • 120,000 ريال حد الإعفاء السنوي
  • 120,000 ريال التالية 10%
  • 600,000 ريال التالية 15%
  • ما زاد على 840,000 ريال 20%

 

ولتوضيح عمليه الاحتساب نسرد المثال التالي:-

  • نفرض أن مكلف من هذه الشريحة بلغت إيراداته السنوية (20,000,000 )عشرون مليون ريال، كيف يتم احتساب ما عليه من ضريبة؟

ج- الوعاء الضريبي لهذا المكلف هو: 10%

20,000,000 مليون ريال

10% نشاط تجاري وصناعي

صافي الربح (الوعاء الضريبي)20,000,000×10        = 2,000,000 ريال

                                                100            

  • 120,000 حد الإعفاء
  • 120,000×10 =12,000 ريال

                     100

600,000×15  = 90,000 ريال

     100

12,000+ 90,000 = 102,000 ألف ريال

2,000,000- 840,000 = 1,160,000

1,160,000×20   = 232,000

                     100

؞  102,000+ 232,000 = 334,000 ريال الضريبة المستحقة السداد

  • يخصم منها ما تم سداده من ضرائب تحت الحساب والباقي يتم سدادة في الادارة الضريبية المختصة والبنك المخول .

2 - مكلف بلغت إيراداته السنوية (20,000,000) عشرون مليون ريال نشاط خدمي ومهني، كيف يتم احتساب ما عليهمن ضريبة ؟!

       يتم تحديد صافي الربح أو الوعاء الضريبي بواقع 20% من إجمالي رقم الأعمال أو إجمالي الايرادات السنوية .

؞   إجمالي الإيرادات =        20,000,000 مليون ريال

؞   وعاء الضريبة =20,000,000×20 = 4,000,000 ريال

  100

 يخصم  120,000     حد الإعفاء

120,000 ×10  =12,0000

      100

600,000×15     =   90,000

      100

                ضريبة الشرائح =   12,000+ 90,000 = 102,000

                4,000,000 840,000 = 3,160,000 ريال

                  3,160,000×20= 632,000 ريال

                                               100

734,000

 

؞ الضريبة المستحقة =632,000+ 102,000=            ريال     

ضريبة واجبه السداد  يخصم منها أي مدفوعات تم سدادها تحت حساب ضرائب الدخل.

3)- مكلف بلغت إيراداته السنوية (20,000,000) عشرون مليون ريال مواد غذائية أساسية، كيف يتم احتسابما عليه من ضريبة؟

؞تحديد الوعاء أو صافي الربح=  5%  من إجمالي رقم الأعمال

؞  20,000,000 ريال

              20,000,000 ريال× 5 = 1,000,000 ريال وعاء الضريبة.

                                                100

                    120,000          حد الإعفاء

              120,000× 10  = 12,000 ريال

                                      100

              600,000×15 = 90,000 ريال

                                      100    

          مجموع ضريبة الشرائح= 12,000+ 90,000 = 102,000 ريال

                  1,000,000- 840,000 = 160,000 ريال

 

                 160,000×20 =  32,000ريال

                              100  

134,000

 

إجمالي الضريبة =102,000+ 32,000 = ريال ضريبة واجبه السداد

يخصم منها إي مدفوعات تم سدادها تحت حساب ضرائب الدخل.

سؤال :-  هل يجب على مكلفي المنشآت  الصغيرة مسك دفاتر وسجلات؟!

جواب :-على مكلفي المنشآت الصغيرة مسك الدفاتر والسجلات وفقاً للممارسات الحسابية المقبولة بشكل عام وتعد سجلات الحسابات الموثقة للإيرادات كافية لتحديد مبيعات النشاط للأغراض الضريبية .

سؤال :-  هل يجب على مكلفي المنشآت الصغيرة تقديم إقرارات ضريبية؟ ومتى؟

جواب :- نعم يجب عليهم تقديم إقرارات ضريبية في موعد أقصاه (30) من شهر إبريل من كل سنهعن السنة الضريبية السابقة.

سؤال :-  ماهو واجب المكلف عند بدء إي نشاط يرغب بمزاولته؟

جواب :- يجب عليه تقديم إخطارا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

سؤال :-  ماهي واجبات الوزارات والمصالح الحكومية والمرافق والجهات العامة تجاه مصلحه الضرائب؟

جواب :   واجباتها عند منح تصاريح وتراخيص لمزاولة نشاط تجاره أو صناعه أو مهنه أو حرفه معينه أن تخطرمصلحه الضرائب بالتراخيص والتصاريح خلال (30) يومياً من صدور الترخيص أو التصريحبمزاوله النشاط.

 ويدخل في نطاق هذا الواجب الهيئة العامة للأستثمار التي من اختصاصها منح تراخيص إقامة  مشاريعاستثماريه أومنح تراخيص استقدام عماله أجنبية .

سؤال :-قرأت في قانون ضرائب الدخل كلمه الرقم "الضريبي" و " البطاقة الضريبية" ؟ ماذا يقصد بهما وما الفرق بينهما؟

جواب :الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية شيئان متلازمان والغرض منهما التعريف بالمكلف وتسجيله داخل الشبكةالضريبيةوتصدر وتجدد البطاقة الضريبية سنوياً من قبل المصلحة ومدون عليها الرقم الضريبي.

  • وبالمختصر الرقم الضريبي يمنح لكل مكلف على اعتبار أنه رقم تعريفي خاص بالمكلف ، بينما البطاقة الضريبية تصدرلكلمكلف تقدم بطلبها وتُعد من الوثائق الأساسية التي تُطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أوخدميةأومشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تحديد إي تراخيص بمزاوله النشاط التجاري أو المهني والأنشطة بكافهأنواعها.

سؤال :-  ماذا يجب على المكلف في حاله توقف النشاط أو التنازل أو خلو العقار بالنسبة للضريبة على ريع العقارات؟

جواب :    يجب على المكلف أن يخطر أو يبلغ المصلحة خلال الثلاثون يوماً من تاريخ التوقف أو الاخلاء ويقدم الوثائق اللازمة لإثبات حاله التوقف أو التنازل أوالأخلاء.

وإلا إلزم بدفع الضريبة عن المدة التي تأخر فيها عن الإبلاغ ولا تزيد تلك المدة عن سنه.

سؤال :-  ماهي واجبات الموظفين العموميين تجاه أو نحو الضرائب؟

جواب :       يجب عليهم أن يبلغوا المصلحة بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش  في أمرالضرائب.باتخاذ طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة، أويعرضها لخطرعدمالأداءسواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنيه أو تجاريةأو تحقيق في إحدى الجرائمولوانتهى التحقيق بالحفظ. كما أن على المختصين في كل تلك المرافق العامة والحكومية والمختلطة وشركات القطاع العام والخاص وجميع المنشآتالمملوكة للأفراد تمكين موظفي المصلحة من الحصول على إية بيانات أومعلومات أو عمليات متعلقة بربط الضريبة بأي حال من الأحوال أو تحت مبرر الحفاظ على سر المهنة.

  كما يجب على الهيئات والمنشآت المعفية من الضرائب بمقتضى قانون الضرائب  وقانون الاستثمار أو أي قوانينخاصةوكذاالشركات العاملة في مجال النفط والغاز أو المعادن الأخرى ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن أن تقدم إلى موظفيالمصلحةعند كل طلب وبموجب أخطار كتابي دفاترها وحساباتها وقوائهما المالية وكل مايجب تقديمه من الوثائقوالمستنداتالأخرى لأغراض تطبيق القانون.

سؤال :-  ماذا لو امتنعت الجهات العامة والخاصة وفروع الشركات الأجنبية من تمكين موظفي المصلحة من الحصول والاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات المستندات تحت مبرر الحفاظ على  سر المهنة عندما يطلب منها توفير ذلك؟

جواب :   في هذه الحالة يحق للإدارة الضريبية تقدير قيمة تلك البيانات أو العمليات أو المعلومات بما يحفظ حق الخزينة العامة من الضياع .

سؤال :-  من هم المكلفين الملزمين بمسك حسابات ودفاتر منتظمة؟وكم هي المدة التي يجب عليهم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات؟

جواب :   ألزم القانون كبار ومتوسطى المكلفين بمسك حسابات ودفاتر منتظمة حسب طبيعة ونشاط ومهنه كل منهم كما طالب القانون المكلفين الآخرين أن يمسكوا المستندات والوثائق والسجلات التي يتم الاسترشاد بها لاحتساب ما عليهم من ضرائب، وعلى كبار المكلفين موافاة المصلحة بنسخه من العقد مع المحاسب القانون خلال شهر من تاريخ إبرام العقد،كما ألزم القانون المكلف بأن يحتفظ بالفواتير والمستندات  المتصلة بنشاطهلمده لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للدفاتر والسجلات عليه الاحتفاظ بها لمده عشر سنوات تاليه لانتهاء ألسنه المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .

 

سؤال :- يأتي بين الحين والآخر موظفين من مصلحه الضرائب بطلب بيانات ومعلومات من المكلفين المعفيين منأداءالضريبة والشركات العاملة بالنفط والغاز والمعادن، فما هي طبيعة هذه البيانات والمعلومات ومتى تطلبوماهيالمدة المطلوبة لتوفيرها لهم من قبل المكلف؟

جواب :    لقد الزم القانون الهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بموجب القانون وقانون الاستثمار أو أي  قوانين خاصة  أخرىوكذا الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن ومقاوليها ومقاوليها من الباطن  أن تقدم إلى موظفي المصلحة عند كل طلب كتابي دفاترها وحساباتها وقوائهما المالية  والمعلومات  والبيانات والوثائق والمستندات عن الأجوروالمرتبات والمنافع والمزايا النقدية والعينية الممنوحة للموظفين والمستخدمين لديها وإية مستندات تراها الإدارة الضريبية ضرورية لتطبيق القانون  وذلك خلال الدوام الرسمي ويمنح المكلف مهله (15) يوماً لتوفير تلك البيانات من تاريخ طلبها ويمكن  تمديد هذه المهلة بما لا يتجاوز شهر إذا قدم المكلف دليل كافي على وجود صعوبات لتقديمه تلك المعلومات  خلال الفترة المحددة.

سؤال :- ماذا لو كان المكلف يستخدم أنظمه وحسابات إلكترونية في عمله؟

  جواب :   في هذه الحالة يجب على المكلف أن يجعل هذه الأنظمة والحسابات الإلكترونية باللغة العربية  وموجودة في مقر المنشأةبالجمهورية وإن يضعها في متناول موظفي الإدارة الضريبية المخولين بذلك.

سؤال :- ماذا يجب على المكلف في حاله تكليف الإدارة الضريبية لمأمور بالتدقيق والمراجعة عليه؟

  جواب : المكلف الذي رأت الإدارة الضريبية القيام بالتدقيق والمراجعة عليه يلتزم بتمكين موظفيها  المكلفين من رئيسالمصلحة أو من يفوضه بالدخول وأثناء الدوام الرسمي إلى مقر المنشأة وأماكن  العمل والاطلاع  علىالدفاتروالسجلاتوالمستندات الملزم المكلف بمسكها لأجراء عمليه التدقيق  والمراجعة.

سؤال :-ماذا لو أفشى المأمور الضريبي أو إي شخص يكون له بحكم وظيفته شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو الفصل فيمايتعلقبها من منازعات أسرار أو معلومات أو أسرار تتعلق بالمهنة ونشاط  المكلف؟

   جواب :    في هذه الحالة يعاقب هذا الشخص بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنه واحده أو بغرامه ماليه لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال.

   سؤال :- ماهو الإقرار الضريبي؟

   جواب :    الإقرار الضريبي هو نموذج لائحيو تصريح وبيان مكتوب يقدمه المكلف بأداء الضريبة بموعد محدد وهو بالثلث الأول منكل سنهعن السنة السابقة عن مجمل نشاط المكلف والدخول المتأتية له من ذلك النشاط ويحتوى على عدةبيانات ومعلومات عنالمكلف عن عمله والإيرادات التي حصل عليها  والتكاليف، وموقع من المكلف أو منينوبه.

سؤال :-ماهي أنواع الإقرارات وكم عددها في قانون ضرائب الدخل؟

   جواب :   توجد لدى الإدارة الضريبية عده أنواع من الإقرارات لضرائب الدخل لكل ضريبة نوعية من أنواع ضرائب الدخلومن أهمها:

  • إقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتنقسم إلى ثلاث فئات هي:-
  • إقرار خاص بكبار المكلفين نموذج رقم (1) إقرار (مرفق نسخه).
  • إقرار خاص لمتوسطي المكلفين نموذج رقم (2) إقرار (مرفق نسخه).
  • إقرار خاص بصغار المكلفين نموذج رقم (3) إقرار (مرفق نسخه).
  • إقرار ضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية ( مهن حرة) مثل المحاميين والأطباء والمهندسين والاستشاريين....إلخ نموذج رقم (3،2،1إقرار )(مرفق نسخه).

ج- إقرار ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها نموذج رقم (4 إقرار) (مرفق نسخه).

د- إقرار ضريبة ريع العقارات نموذج رقم (5 إقرار)( مرفق نسخه).

هـ- إقرار ضريبة نقل الملكية (ضريبة المبيعات والتصرفات العقارية).نموذج رقم(6)إقرار(مرفق نسخه).

وهناك إقرارات خاصة لبعض أنواع الضرائب أو الدخول مثل العمولة والسمسرة العارضة نموذج(8 إقرار)(مرفق نسخه).

و- إقرار بالضريبة المستقطعة من المنبع عن المبالغ المدفوعة لجهة خارجية أو لأشخاص غير مقيمين نموذج رقم(12 إقرار)(مرفق نسخه).

 

 

 

  سؤال :-من الملزم بتقديم الإقرار؟ ومتى موعد التقديم؟ وإلى أين يقدم الإقرار؟

   جواب :   بالنسبة لإقرارات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذا الإقرارات على ضريبة  الأرباح غير التجارية وغير الصناعية الملزم بالتقديم هو المكلف نفسه أو من ينوبه، في موعد أقصاه ثلاثين إبريل من كل سنه عن السنةالضريبية السابقة، ويقدم إلى الإدارة الضريبية  التي   يكون مقر المكلف واقعفي نطاقها.

سؤال :-متى يكون الإقرار الضريبي مكتملاً؟ وماهي شروط ذلك؟

جواب :   1-يكون الإقرار مكتملاً عندما يكون مصادقاً عليهمن قبل محاسب قانوني معتمد   ومرخص له بممارسه المهنة، ومقدم الإقرار من كبار المكلفين خاضعين ومعفيين.

2-بالنسبة للوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها يكون تصديق الإقرار من قبل الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة.

   3-أن تكون جميع الإقرارات المقدمة إلى الإدارة الضريبة موقعه من قبل المكلفين أو من ينوب عنهم قانوناً.

وبالنسبة لمكلفيالضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية، المحاسبيين القانونين يكون الإقرارالمقدم عن أنشطتهم معمد من محاسب قانوني آخر..

سؤال :- كيف يتم احتساب ضريبة المرتبات والأجور ومافي حكمها؟

جوابتحتسب الضريبة من واقع الدخول المحددة في الإقرارات الضريبية المقدمة من أصحاب الأعمال،وتستقطع الضريبةشهرياً من قبل صاحب العمل من المرتب الشهري عند دفعالمرتب إلى الموظف ، كما يتم استقطاعالضريبة على الدخول أو المستحقات الأخرى عند صرفها وأدائها للمكلف.

سؤال:-من هو الشخص الخاضع لضريبه المرتبات والأجور؟ ومن المسئول عن استقطاعها وتوريدها؟ومتى يتمالاستقطاع والتسديد؟

جواب: تفرض الضريبة أصلاً على مستحق الدخل أو صاحب الدخل الخاضع لها، إلا أن القانون ألزم أصحاب وأربابالأعمال باستقطاع هذه الضريبة وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وتورد وتسدد الضريبة من قبلأصحاب الأعمال بالإقرارالمقدم للمصلحة خلال العشر الأيام الأولى من كل   شهر عن الشهر السابق.

 

 

 

سؤال:-ماذا لو أن الموظف يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في آن واحد؟ على من تقع مسئوليه استقطاع وسداد ضريبة المرتبات والأجور؟

جواب :   في هذه الحالة يقع على الموظف شخصياً واجب سداد فروق الضريبة، مع عدم الإخلال بمسؤولية صاحب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها.

سؤال:-على من تقع مسؤولية خصم وسداد الضريبة المستحقة من شخص حاصل على دخل من صاحب عملغير مقيم؟

جوابفي هذه الحالة يكون الالتزام بتوريد الضريبة المستحقة على عاتق الشخص المستحق للمبلغ  أو الدخل الخاضعللضريبة.

 سؤال:-ماهي الضريبة على ريع العقارات؟ ومن الملزم بتقديم إقرار الضريبة؟

جواب :   هي أحدى ضرائب الدخل النوعية، وهي ضريبة سنوية على مجموع الدخول المتأتية من تأجير العقارات ومافيحكمهامن المنشآت والمرافق والأحواش والمباني والأراضي، والملزم بتقديم إقرار هذه الضريبة هو مالك العقار أوالمنتفع بالعقارأو من ينوب عنه قانوناً أو الممثل القانوني للمالك.

سؤال:-متى يكون موعد تقديم إقرار ضريبة ريع العقارات ؟وكيف يتم احتسابها ؟ ومن الملزم بسداد الضريبة؟

جواب :   يقدم إقرار الضريبة من قبل المكلف (مالك العقار) خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة  الميلادية منكل سنه عنالسنة الضريبية السابقة ووفقاً للنموذج المرفق (نموذج رقم (5) إقرار) ويتم إحتساب الضريبة على أساس إيجار شهر في السنة، وتسدد الضريبة إلى  الإدارة الضريبية الواقع فيها العقار.

سؤال:-من هم المعفيين من ضريبة ريع العقارات؟

جواب :   العقارات المعفية من هذه الضريبة هي:ــ

  • العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.
  • العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذلك القطاعين العام والمختلط.
  • العقارات المخصصة مجاناً للأيتام والعجزة.
  • العقارات المملوكة للأوقاف، وريع العقارات الموقوف لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئه عامه، والأندية والمنشآت  الرياضية والشبابية.
  • العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.

سؤال: -متى تنتهي مسئولية المكلف عن سداد ضريبة ريع العقارات؟

جواب :   تلغى الضريبة في حاله تهدم أو احتراق العقار المؤجر، أو عندما يصبح العقار غير صالحللاستعمال  ولا يُدر إي دخل.

سؤال:- يخلط البعض بين ضريبة ريع العقارات وبين ضريبة نقل ملكية العقار؟ما الفرق بينهما؟

جواب :   هما ضريبتين نوعيتين من ضرائب الدخل المفروضة في قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنه 2010م الأولى هي ضريبة العقارات المؤجرة وتستوفى بواقع إيجار شهر واحد في السنة بينما ضريبة نقل ملكية العقار وهي على قيمة بيع العقار وتستوفى بنسبة 1% من قيمة العقار المباع. وتتعدد ضريبة نقل ملكية العقارات  بتعدد التصرفات فيالعقار الواحد،ماعدا التعاملات التي تتم بنظام  المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة فتطبق فيهاضريبة واحدة فقط.

سؤال:-على من تقع مسؤولية سداد ودفع الضريبة في نقل ملكية العقارات؟

جواب :   يقع عبء دفع الضريبة أو سدادها على البائع أو المتصرف بالعقار، ويكون المشترى أو من نقلتإليه الملكيةمسؤول بالتضامن بسداد الضريبة المستحقة للدولة .

سؤال:-ماهي مسؤولية الجهات ذات العلاقة تجاه ضريبة نقل ملكية العقار؟

جواب :   يجب على السلطات المختصة والجهات ذات العلاقة المعنية بقيد وتسجيل وتوثيق عملية البيعوالتصرفأن لا تقوم بهذه الأعمال (القيد والتسجيل والتوثيق ومنح رخص البناء....الخ)إلا بعد التأكد من سداد الضريبة المستحقة وعليها موافاة مصلحة الضرائب ببيان وكشوفات شهرية موضحفيها كلالبيانات والمعلومات عن عملية البيع بما في ذلكالمساحة والموقع والثمن أوالقيمة وتاريخ البيع أوالتصرف.

سؤال:-   ماهي التصرفات المعفية من ضريبة نقل ملكية العقار؟

جواب :   هي تصرفات التالية :-

  • انتقال الملكية بالميراث أو الوصية.
  • الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية أو صحية أو رياضية.
  • التصرفات لأراضي وعقارات الأوقاف العامة.
  • التصرف أو البيع للأراضي الزراعية لأغراض الزراعة.
  • التصرفات للأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي يتم نقلها إلى جهة حكومية أو جهة مملوكه للدولةملكية كاملة.

 

سؤال:-ماهي مسؤولية المكلف الأجنبي قبل مغادرته أو قطع أقامته في الجمهورية إزاء الإدارة الضريبية؟

جواب : عليه قبل مغادرته البلاد أن يقدم الإقرار الضريبي قبل أن تنقطع إقامته بستين يوماً على الأقل، مالميكن هذاالانقطاعوالمغادرة لسبب مفاجئ خارجاً عن إرادته، وعليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه من واقع إقراره في ذاتالموعد أي عند الإبلاغ بالمغادرة.

سؤال: -من المسؤول عن تقديم الإقرار الضريبي في حاله أن المكلف توفى وأنتقل إلى رحمه الله؟ومتى يُقدم الإقرار؟

جوابالمسؤولين هم الورثة أو وصى التركة أو المصُفي، ويقدم الاقرار خلال تسعين  يوماً من تاريخ الوفاة وأن تؤدى وتسددالضريبة في ذات الموعد.

سؤال:-هل يجوز تمديد موعد تقديم إقرار ضرائب الدخل  عن موعد تقديمه بالقانون؟ومن السلطة التي لديهاالحق في التمديد إذا كان هناك تمديد؟

جواب :   نعم يجوز تمديد موعد تقديم الإقرار السنوي عن موعده المحدد بالقانون مده ثلاثين يوماً (شهر ) إذا طلب المكلف ذلككتابياً قبل تاريخ إنتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار بخمسة عشر(15) يوماً.والسلطة التي لديها الحقفي التمديد هو رئيس المصلحة أو من يفوضه.

سؤال:-ماذا لوحصل خطأ مادي في الإقرار الضريبي من المكلف  اثر على الوعاء الضريبي وبالتالي على مبلغالضريبة؟

جواب:   على المكلف أن يقدم للمصلحة خلال المدة المحددة لمراجعة الإقرار (وقدرها سنتين) إقراراً معدلاً يتضمنتصحيحالخطأ وسداد الضريبة من واقعه،مع سداد المبالغ المضافة المستحقة ولا يعُد انه ارتكب مخالفه للقانون إلا إذا كانت المصلحة قد سبقتالمكلف في اكتشاف الخطأ وتمإبلاغه به.

    سؤال:- ماذا لو قام المكلف بتقديم إقراره الضريبي عبر البريد؟هل يعتبر ذلك الأجراء أو التصرف من قبل المكلف مقبولمن الناحية القانونية؟

جوابإذا قام المكلف بإيداع إقراره الضريبي عبر البريد المسجل أو وسائل الاتصال المعتمدة من قبل المصلحةفأن ذلك يُعد إثبات بعلم الوصول.

 

 

     سؤال:-متى يكون موعد تقديم الإقرار عند توقف مزاولة النشاط؟ ماهو واجب المكلف عند توقف عن مزاولة نشاطه؟

جواب :   يجب على المكلف تقديم الإقرار الضريبي عند توقف مزاولة النشاط خلال(60 يوماً ) ستونيوماً من تاريخ التوقف أو التنازل أو التصفية وكذا سداد الضريبة المستحقة من واقعه في ذات الموعد .

سؤال:-ماهي الحوافز التي يمكن أن يحصل عليها المكلف في حاله أنه قام بتقديم إقراره الضريبي مبكراً قبل انتهاء الموعد المحدد بالقانون؟

جواب :   الحوافز التي يحصل عليها هي خصم من الضريبة المستحقة النسب التالية:

  • 1,5% في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر يناير.
  • 1%في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر فبراير.
  • 5% في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر مارس.

سؤال:-ماهي معدلات ضرائب الدخل؟

جواب : هناك عده معدلات لضرائب الدخل حسب نوع وفئة المكلف ونوع الضريبة وكمايلي:

1-معدل الضريبة للشخص الطبيعي المقيم ومكلفي المنشآت الصغيرة المقيمة وذلك على دخولهم السنويةلثلاثة أنواع منضرائب الدخل هي:-

  أ - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

ب - ضريبة  الأرباح غير التجارية وغير الصناعية

جـ - ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها (20% ) وتخضع  للشرائح التالية:

- 120,000 ريال حد الإعفاء السنوي.

- 120,000 ريال التالية عليها10%.

- 600,000 ريال التالية عليها15%.

- مازاد على 840,000 ريال عليها 20%.

       2-معدل الضريبة للشخص الاعتباري والشخص الطبيعي غير المقيم وذلك للدخل الخاضع لضريبةالأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية  بمعدل:

أ - معدل 20% دون تنزيل حد الإعفاء.

    ب -معدل 35% دون تنزيل حد الإعفاء على  دخول الشركات العاملة في مجال النفطوالغازوالتعدين وأرباحالشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.

جـ -معدل يزيد عن 35% دون تنزيل حد الإعفاء لدخول المنشآت الخاضعة لذلك بموجب  اتفاقياتعقود مبرمهمع الحكومة اليمنية ويطبق المعدل الضريبي الأعلى المحدد بموجب الاتفاقية

د -معدل 50% دون تنزيل حد الإعفاء لدخول مقدمي خدمات الهاتف السيار- مشغلي اتصالاتالهاتف السياروالنقال.

هــ -معدل 35% دون تنزيل حد الإعفاء من دخول الأشخاص والأنشطة والمنشآت التالية:-

- خدمات الاتصالات الدولية.

- أنتاج واستيراد السيجار والسجائر بمختلف الأنواع والمسميات.

و -معدل 20% لضريبة المرتبات والأجور ومافي حكمها على الشخص الطبيعي غير المقيم.

3-معدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية معدل ضريبة15 % دون تنزيل حدالإعفاء وذلك على ضريبة الدخل للأرباح التجارية والصناعية، وفقاً لشروط محددة  بالقانون.

4-  أ-يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والاجور ومافي حكمها للمكلف المقيم عند (15%) خمسة عشر بالمائة

ب -معدل 15% دون تنزيل حد الإعفاء للدخول الأخرى للمكلف (المكافآت، البدلات، الحوافز،  بدلات الجلسات، العمولات،المنح) ومقابل العمل الإضافي والاتعاب وما في حكمها.

5- معدل 10% ضريبة على العمولة والسمسرة العارضة ويجب على دافع العمولة أوالسمسرة استقطاع  المبلغ المستحقكضريبة وتوريده إلى الإدارة الضريبة المختصة الواقعة في نطاقه الجغرافي خلالخمسة عشر يوماً من تاريخ دفع العمولةوالسمسرة لمستحقيها.

   6-معدل إيجار شهر واحد في السنة ضريبة ريع العقارات للأشخاص الطبيعيين.

   7-معدل1% ضريبة على نقل ملكية العقار أو الارض من إجمالي قيمة أو ثمن العقار المباع أو الارض .(ضريبة التصرفات والمبيعات العقارية)

   8-معدل الضريبة المستقطعة من المنبع بواقع10% دون خصم إي تكاليف، والمقصود بها المبالغ التي يدفعها أصحابالمنشآتالفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة وكذلك أي  شخص غيرمقيم له منشآت دائمة في الجمهورية التييدفعوها لجهة خارجية أو لأي شخص غير مقيم.

على  أن تورد الضريبة المستقطعة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم إلى خزينة المصلحة أو لحسابها فيالبنك المركزي أواحد فروعه أو خزينة الإدارة الضريبية المختصة.

سؤال:-ماهو الربط الذاتي الوارد بالقانون؟

جوابيقصد بالربط الذاتي قيام المكلف بتحديد وعاء الضريبة واحتساب الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون ويلتزم المكلف بسداد مبلغ الضريبية المستحقة من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمة دون حاجة إلى مطالبة من المصلحة ويكون المكلف مسئولاً عن صحة إقراراه الضريبي وعلى مسئوليته.   

سؤال:-هل يعتبر تقديم الإقرار وسداد الضريبة من واقعه من المكلف في حاله الربط الذاتي نهائي ومبرئ لذمته منالضريبة المستحقة عليه؟

جوابنعم، إلا إذا أخطرمن قبل المصلحة بعدم قبول إقراره خلال سنتين من تاريخ تسلم المصلحةالإقرار،ماعدا الإقراراتالمقدمة في غير الموعد القانوني أو في حاله الاحتيال أو في حاله عدم اهتداء المصلحة إلىعنوان المكلف. 

سؤال:-   ماذا لو لم يقدم المكلف الإقرار في الموعد القانوني؟

جواب :   في هذه الحالة يحق للإدارة الضريبية أو المصلحة أن تقوم بإجراء ربط تقديري للضريبة من واقع البيانات والمعلومات المتاحة لديها، إضافة إلى تحمل المكلفالجزاءات و غرامات التأخير في تقديم الإقرار بواقع 2% من الضريبة المستحقة عنكل شهروتسرى هذه الغرامات على المكلفين المعفيين.

سؤال:- ماهو الربط الإضافي المذكور في القانون؟

جوابهو إعادة تقييم للضريبة المستحقة على المكلف عند توافر معلومات وبيانات جديدة  معززة بوثائق ثبوتيه لم يذكرها المكلف في إقراره الضريبي المقدم سابقاً ويكون  لها اثر في احتساب مبلغ الضريبة المستحقة عليه.

سؤال:-   متى تقوم المصلحة بإجراء الربط الإضافي؟

جواب :   تقوم الإدارة الضريبية المختصة بأجراء الربط الإضافي إذا تحققت من أن المكلف :

  • لم يقدم بيانات صحيحة.
  • امتنع عن تقديم مستندات أو معلومات مطلوبة لإثبات صحة إقراره.
  • قام بإتلاف السجلات والدفاتر قبل انقضاء المدة المحددة لذلك.
  • استعمل إياً من طرق الاحتيال للتخلص من أداء الضريبة.
  • لم يقدم الاقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس التقدير ثم تحققت أن هناك أنشطة خاضعة لم تكن تعلمها وقت الربط .

 

سؤال:- هل يحق للمكلف أن يعترض على تقدير الضريبة عليه من قبل الإدارة الضريبية؟

جواب :   نعم يحق له الاعتراض على تقدير وتقييم الضريبة خطياً خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه  ويجوزأن تمدد هذه المدة بمده أخرى قدرها(15) يوم من تاريخ انتهاء المدة  الأولى في حالة عدم تمكن المكلف من تقديم اعتراضه جراء غيابه في الخارج أو لأي سبب  آخر مقبول.

     سؤال:-إلى أين يقدم اعتراض المكلف على تقدير أو تقييم الضريبة؟

جواب :   يقدم الاعتراض إلى الإدارة الضريبية التي يقع مقر نشاط وعمل المكلف في نطاق اختصاصها والتي  بدورها تحيلالاعتراض إلى لجنه تسوية.

     سؤال:-في حالة اعتراض المكلف على ربط الضريبة، كم المدة أو الفترة التي ينبغي أن ينتظرها المكلفحتى يتم البتفياعتراضه؟

جواب :   المدة هي ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم المكلف الاعتراض، مالم تكن هناك مبررات استدعت  التأخير.

 سؤال:-هل يحق للمكلف أن يعترض عن ربط  تقييم أو تقدير الضريبة أمام جهة أخرى غير لجنه التسويةالضريبية؟

جواب :   نعم يجوز للمكلف الاعتراض عن تقديرأو ربط الضريبة أمام لجنة طعن خلال ستين يوماً من تاريخاستلامه الأخطاربربط الضريبة.

سؤال:-ما الفرق بين لجان التسوية ولجان الطعن؟

جواب :   لجان التسوية تعتبر لجان داخليه في إطار الإدارة الضريبية وتشكل من قبل رئيس مصلحه الضرائب وهي عبارةعن لجانمقاربة بين الإدارة الضريبية والمكلف وتكون قرارات  نهائية وملزمه للمصلحة والمكلف فيحال قبول التسوية من قبل المكلف، بينما لجان الطعن تتكون  من خمسه أعضاء (محاسب قانوني، ممثلان عن الغرفةالتجاريةالصناعية، موظفان فنيان من مصلحه الضرائب وأمين سر ) وتشكل من قبل وزير المالية وتختص لجانالطعون بالنظر فيالاعتراضات  الضريبية المقدمة من المكلفين على قرارات الربط الصادرة من لجان التسوية أوقرارات الربط الصادرة من الإدارة الضريبية.

 

 

 

سؤال:-هل يحق للمكلف الاعتراض والطعن على قرار لجنه الطعن؟ وأين يقدم الاعتراض؟

جوابنعم يحق للمكلف الطعن على قرار لجنه الطعن خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغيه بالقرار، ويقدمالاعتراض أمام محكمه الضرائب الابتدائية، وإذا لم يقدم الطعن خلال الموعد المحدد يصبح ربط الضريبة نهائي وتصبحالضريبة واجبهالأداء فوراً.

سؤال:-ماذا لو لم يقم المكلف بالاعتراض على قرار لجنه الطعن بعد انقضاء الفترة القانونية للطعن؟ ولم يسدد الضريبة من واقع قرار لجنه الطعن ؟

جوابفي هذه الحالة يتم تحرير إنذار كتابي ويرسل إلى المكلف وبعد مرور مهلة(30 يوماًُ) ثلاثين يوماً يتمطلب حجز تنفيذي على أموال المكلف من قبل النيابة والمحكمة الابتدائية المختصة على أعتبا ر أن الضريبة أصبحت واجبه الأداء.

     سؤال:-كم هي مراحل أو درجات التقاضي الضريبي؟

جواب :   هناك خمس درجات للتقاضي في القضايا والطعون الضريبية وهي:-

  • لجان التسوية .
  • لجان الطعون.
  • المحاكم الابتدائية.
  • الشعب الاستئنافية.
  • الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا.

     سؤال:- متى يتم إحالة الدعاوى والطعون إلى النيابة العامة ومن الذي يحق له الإحالة؟

جواب :   يتم الإحالة لهذه الدعاوي والطعون إلى النيابة العامة للتحقيق  والتصرف فيها من قبل محاكم الضرائب الابتدائيةوالشُعبالضريبية المتخصصة بالمحاكم الاستئنافية بأمانه العاصمة والمحافظات عند اكتشاف  حالات تهرب ضريبي.

     سؤال:-   على من تقع مسئولية الأثبات في حاله التنازع على الضريبة بين المكلف والمصلحة؟

جواب :   تقع مسؤولية الأثبات على المصلحة في حالة أو عند تطبيق الربط الإضافي وعدم الموافقة على الإقرار المقدم منالمكلف، ويقع الأثبات على المكلف عند تطبيق المصلحة ربطاً تقديرياً وعند طلب المكلف إجراء تصحيح لخطأ غيرمقصود في الإقرار الضريبي ، أو عند اعتراضه على محتوى الأخطار بالضريبة.

 

 

 

     سؤال:-  ماهو الأخطار الوارد ذكره بالقانون؟

جواب :الأخطار هو الوسيلة الرسمية للإعلان وإبلاغ المكلف أو الجهة بكافه الأعمال الإجرائية.

     سؤال:- ما هي وسائل التبليغ للإخطارات؟

جواب :   هناك طريقتين للتبليغ هما:

  • إرسال الإخطارات إلى المكلفين أو الجهات ذات العلاقة عن طريق التبليغ الإداري وذلك إلى مقر المنشأة أو محل الإقامة الثابت، أومحله الذي يحدده، أو من يمثله قانوناً.

2-إرسال الإخطارات إلى المكلفين أو الجهات عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة أو عن طريق البريد الإلكتروني للمكلفين.

سؤال:-   ماهي المخالفات الضريبية الواردة بالقانون والغرامات المفروضة عليها؟

جواب :   حدد القانون عدة مخالفات وعقوبات وغرامات منها على سبيل المثال :

أ-مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد أخرى من القانون، يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م  بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات  المستحقة كل من ارتكب احد الأفعال الأتية

  • عدم القيام بإجراءات الخصم أو الإضافة أو عدم تحصيل الضريبة وتوريدها لحساب المصلحة وفقاً لأحكام القانون.
  • عدم إخطار المصلحة ببدء مزاولته لأي نشاط أو مهنه خاضعة للضريبة أو بتاريخ إيجار العقار أو بتغيير عنوان المنشأة.
  • تخلف عن تقديم الإخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط أو المهنة خلال الموعد القانوني.
  • تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب القانون أو تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
  • رفض تسلم أي إخطار وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
  • استخدام رقم ضريبي غير صحيح في أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض القانونرقم (17) لسنة 2010م.
  • عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في المراجعة، والامتناععن تقديم الدفاتر من السجلات والمستندات وعن موافاتهم بمايطلبونه من بيانات ومعلومات وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
  • عدم تقديم المحجوز لديه إقراراً للمصلحة بموجب أمر المحكمة لما في ذمته من أموال للمكلف المحجوز على أمواله في الموعد المحدد، أو تقديم إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة.

ب-يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفقرة (أ) من المادة رقم (34) رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل بالعقوبات الأتية:-

  • غرامه بمبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال بالنسبة لكبار المكلفين والمكلفين المعفيين بموجب قانون الاستثمار أو

أي قوانين خاصة أخرى.

  • غرامه بمبلغ (125,000) مائه وخمسة وعشرين ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين.
  • غرامه بمبلغ (5,000) خمسة ألف ريال بالنسبة للمنشآت الصغيرة.

وفي جميع الأحوال، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة تكرار المخالفة.

     سؤال:-ماهي غرامات تأخيرتقديم الإقرار؟

جواب :   هي نسبة 2% أثنين في المائهمن الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مقدار الضريبة المستحقة.

     سؤال:-ما هي غرامات عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني عند وجود خسارة في النشاط؟

جواب :   حدد القانون في حالة وجود خسارة في نشاط وغرامه تأخير عدم تقديم الإقرار في الموعد القانونيمبلغ(5,000,000)خمسة مليون ريال بالنسبة للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية بمختلف مسمياتها وشركات التأمين والشركات العاملةفي مجال التعدين والغاز والنفط والشركات المتعاقدة مع الدولة لتقديم خدمات الاتصالات (الهاتف السيارأو المحمول) وكذلك العاملة في مجال الاتصالات   الدولية وخدمات القنوات الفضائية.

  • غرامه تأخير مبلغ (1,000,000) مليون ريال بالنسبة لكبار المكلفين غير المذكورين أعلاه .
  • غرامة تأخير مبلغ (200,000)مأتيين ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين.

     سؤال:-   ماهي مقدار غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد القانوني على المكلفين المعفيين؟

جواب :   تسٍرى عليهم نفس الغرامات المحددة للمكلفين غير المعفيين الواردة في المادة (135).

 

     سؤال:-ماهي غرامات الإقرار غير المكتمل؟

جواب :   غرامات الإقرار غير المكتمل هي:

  • 20% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
  • 50% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
  • 100% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50% من الضريبةالمستحقة قانونياً.

 سؤال:-من الذي يحق له التصالح في غرامات المخالفات المنصوص عليها في القانون بالتخفيض أوالإلغاء؟

جوابحدد القانون أن لرئيس المصلحة أو من يفوضه المصالحة في تلك الغرامات بالتخفيض فقط بما لايتجاوز 50% منالغرامة المفروضة.

  سؤال:-   هل هناك غرامات على عدم مسك حسابات منتظمة، وكم حجم هذه الغرامات إن وجدت؟

جواب : نعم هناك غرامات على المكلفين الملزمين بمسك حسابات منتظمة ولم يلتزموا بها، وتقدر هذه الغرامات بواقع 100%من الضريبة المستحقة عليه، وتضاعف الغرامات عند التكرار، وفي حالة  أن يكون المكلف معفىمن الضريبة بموجب قانون الاستثمار أو إي قانون أخر، فعليه غرامه عدم الالتزام بمسك الحسابات المنتظمة بمبلغ مقطوع بواقع (1,000,000) مليون ريال لكبار المكلفين وبواقع مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين.    ..................  

     سؤال:-    ماهي حالات أفعال التهرب من أداء الضريبة؟

جواب:   حدد القانون حالات التهرب واعتبرها جرائم بالاتي:

  • عدم تقديم الإقرار الضريبي لمده سنة بعد مضي الموعد القانوني.
  • في حاله تقديم إقرار ضريبي بالاستناد إلى دفاتر، سجلات وحسابات أو مستندات صورية(مزيفه) أو تضمينه بيانات تخالفماهو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
  • في حاله تقديم إقرار ضريبي على أساس عدم مسك دفاتر وسجلات أو حسابات، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتروحسابات منتظمة.
  • إدراج إي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في إي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى القانون.
  • أعد أو حفظ أو سمح بإعداد إي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير إي دفاترأوحسابات أو قيود بغرض إخفاء إي دخل خاضع للضريبة بمقتضى القانون أو إي جزء من ذلك الدخل أو التخلصمن دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو الحصول على إعفاء دون وجه حق.
  • استخدام أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها .
  • لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام  بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل إنقضاء المدة المحددة بالقانون وهي خمس سنوات للفواتير والمستندات المتصلة بنشاطه،ومدة عشر سنوات للدفاتر والسجلات المتعلقةبنشاط المكلف.
  • قدم خطياً أي جواب كاذب على إي سؤال طلب أوجُه إليه للحصول على معلومات أو بياناتيتطلبها القانون.
  • اخفى أنشطه أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام القانون.

     سؤال:-   ماهي عقوبة جرائم أو حالات التهرب الضريبي؟

جوابحدد القانون عقوبة الاتيان بأي فعل من أفعال التهرب الضريبي الواردة بالسؤال السابق بالحبس مده  لا تزيدعن ثلاثسنوات أو بغرامه لا تقل عن 100% ولا تزيد عن 150% من الضريبة المتهرب منها عن أيسنة ضريبية أو جزءمنها، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل  مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها.

     سؤال:- ماهي مسؤولية المحاسب القانوني الذي يرتكب إي فعل يؤدي إلى تقليل الأرباح وزيادة الخسائر بقصدالتهربمن أداءالضريبة جزئياً أو كلياً؟

جواب : حدد القانون عقوبة بالحبس لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن (500,000)خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن(10,000,000) عشرة مليون ريال على كل محاسب قانوني تعمد المصادقة على قوائم  مالية تخالف قواعد ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها، والأنظمة والقوانين النافذة، كأن اخفى وقائع علمها ولم تفصح عنها المستندات التي شهدبصحتها.

-اخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته تتعلق بتعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو التكرار.

كما أن القانون أعطى الحق لوزير المالية بإصدار قرار بعدم قبول المصلحة للحسابات التي يقوم ذلك المحاسببالمصادقةعليها لمدة ثلاث سنوات كعقوبة له متى ما ثبت عليه ارتكاب أحدى المخالفات المنصوص عليها بالفقرة (أ)بالمادة(142)من القانون.

 

     سؤال:-   هل يجوز للمصلحة نشر أسماء الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بوسائل الأعلام؟

جواب :   نعم متى ثبت تهربهم بحكم قضائي بات وذلك في الصحف الرسمية على اعتبار أن جريمة التهرب  الضريبي منالجرائم الجسيمة .

     سؤال:- هل أجاز القانون التصالح في جرائم التهرب الضريبي الواردة بالقانون؟

جواب :   نعم. أعطى القانون الصلاحية لوزير المالية أو من يفوضه الحق في التصالح في جرائم التهرب من  أداء الضريبةوذلك قبل صدور حكم قضائي بات في الدعوى الجزائية بشرط سداد :-

  • الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها.

ب- دفع تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة(142) من القانون.

 سؤال:-     هل تسقط الدعوى الجزائية بعملية التصالح؟

جواب:     نعم. يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

 سؤال:-  ماهي الدعوى الجزائية؟ ومن الذي يحق له رفعها أمام محكمه الضرائب الابتدائية ؟

جوابالدعوى الجزائية هي التي تتولى النيابة العامة رفعها أمام محكمه الضرائب الابتدائية عن حق عام وقد تتضمن في  بعض الأحيانجانب جزائي وجانب جنائي، بناءً على طلب من رئيس مصلحه الضرائب فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي ضد المكلف المتهرب وذلك متى ما كان لدى المصلحة المستندات التي تثبت قيام المكلفنفسه بارتكابجريمة التهرب الضريبي.

     سؤال:-   على من تقع المسؤولية إذا كانت جريمة التهرب الضريبي من شخص أو أشخاص اعتباريه؟

جواب :   يكون المسؤول عن ذلك الشريك المسؤول، أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس  الإدارة بالتضامن بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات والجزاءات المترتبة على ذلك،  إضافة إلى أن كل فرد ساهم ويعمل لدى الشخص الاعتباري الذي ارتكب فعل التهرب يُعتبر مسؤول بالتضامن.

   سؤال:-ماهي عقوبة الموظف الذي يستغل سلطه وظيفته لتهديد أو ابتزاز إي مكلف للحصول على منفعة لنفسهأو لغيره أو قام باستغلال وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة أو رفض تنفيذ القرارات والأحكام القضائية واجبه التنفيذ؟

جواب :   يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال يمنيعندثبوت قيامه بأي فعل من الأفعال الواردة في السؤال.

     سؤال:-ماهي عقوبة موظف الضرائب الذي يتعمد بدخول منشأه إي مكلف لغرض القيام بأعمال حصر أو محاسبه أو جمعبيانات أو تحصيل الضرائب دون أن يكون لديه تكليف رسمي أو قام بذلك خارج أوقات الدوام  الرسمي  للمنشأة ؟

جوابيعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامه لا تقل عن مائه ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال .

     سؤال:-ماهي عقوبة موظف الإدارة الضريبية الذي يقوم باستلام رشوة نقدية أو عينية مقابل إخفاء مبالغ خاضعةللضريبة أو قام  بأداء عمل أو امتنع عن عمل مخلاً بواجباته الوظيفية؟

جواب : يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وتسري هذه العقوبة على الراشي (المكلف)والوسيط بين المكلف والموظف.

     سؤال:-إلى أين يتم دفع أو سداد الضرائب المستحقة أو الواجبة على المكلف؟

جوابعلى جميع المكلفين بما فيهم أصحاب المنشآت الصغيرة التي تربط عليهم الضريبة سدادها من واقع  الإقرارات المقدمة، أو الموافقة على الربط، أو المبالغ المستحقة واجبة الأداء، وعلىجميع المكلفين بما فيهم أصحاب المنشآت الصغيرة التي تربط عليهم الضريبة سداد ماعليهم من ضرائبمستحقه وواجبة إلى حساب مصلحه الضرائب لدى البنك المركزي أو احد فروعه بالمحافظات أو البنوك التجاريةوفروعها المخولة من البنك المركزي (البنك الأهلي/ بنك  التسليف الزراعي وفروعه/ البنك اليمنى للإنشاء والتعميروفروعه).

سؤال:-ماهي مسئولية صاحب العمل عن الضرائب الواجبة والمفروضة على مستخدميه أو المتعاملين معه؟

جوابحدد القانون أن على كل صاحب عمل عند دفع راتب أو اجر أو علاوة أو مكافأة أو إكرامية أو إي مبلغ غيرمعفىمنالضريبة أن يقتطع من تلك المبالغ عند دفعها الضريبة المفروضة أو المستحقة وأن يقوم بتوريدهاشهرياً إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو احد فروعه أو البنوك التجارية (البنك الأهلي/ بنك التسليف الزراعي وفروعه/ البنكاليمنى للإنشاء والتعمير وفروعه) أو لدى خزينة الإدارة الضريبية ويلزم بتسديد الضريبية المفروضة على المبالغ التيقامبدفعها إن تخلف عن اقتطاعها وتوريدها مع تحمله للغرامات والعقوبات المقررة بالقانون.

     سؤال:-   متى يتم تحصيل الضريبة المستحقة؟

جواب :   يتم تحصيل الضريبة المستحقة من واقع ربط الضريبة النهائي فيموعدلا يتجاوزعشرون يوماً من تاريخ تبليغالمكلف بالسداد.

     سؤال:- ماذا لو قام المكلف بسداد مبالغ أكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه؟

جواب :   في هذه الحالة للمكلف الحق باسترداد كل أو بعض المبالغ التي دفعها عن طريق الخطأ بالزيادة أو بدون وجه حقوتلتزمالإدارة الضريبية برد تلك المبالغ من الإيرادات  المحصلة خلال (40) أربعين يوماً من تاريخ  تقديم المكلف طلب الاسترداد مالم يتم تسويته من مستحقات ضريبية أخرى على نفس المكلف .

     سؤال:- كم هي المدة التي يحق للمكلف خلالها تقديم طلب الاسترداد لمبالغ سددها بالزيادة عن الضريبة عليه أو دفعهابدون وجه حق؟

جواب:أعطى القانون فتره خمس سنوات يحق للمكلف خلالها تقديم طلب الاسترداد من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ويتماستردادها من الإيرادات المحصلة.

     سؤال:-هل يحق للمكلف الذي عليه ضرائب مستحقه وواجبه الدفع أن يطلب التقسيط والجدولة لسدادها على أقساطودفعات للإدارة الضريبية؟

جواب : نعم، أعطى القانون الحق لرئيس المصلحة أومن يفوضه قبول أو رفض طلب التقسيط المقدم خطياً من  المكلف يبين فيه الأسباب التي تمنعه عن دفع الضريبة دفعة واحده في   موعد استحقاقها القانوني.

     سؤال:-   كم المدة التي يجوز فيها تقسيط الضريبة على المكلف؟

جواب :   يتم التقسيط للضريبة لفترة تساوي فترة استحقاقها وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة التقسيط عن  ثلاث سنوات ،ولايمكن بعدها إعادة التقسيط.

سؤال:-هل تسري أحكام التقسيط للضريبة على كل ضرائب الدخل؟

جواب :   يستثنى من أحكام التقسيط ضرائب الدخل المستقطعة أو المحصلة من المنبع كضريبة المرتبات والأجوروالمبالغ التي سبق تحصيلها من الغير بموجب نظام التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل.

 

 

 

     سؤال:-ورد بالقانون مبالغ مضافة يدفعها المكلف يا ترى ما طبيعة هذه المبالغ المضافة؟

جوابهذه المبالغ تدفع كغرامه تأخير بنسبه 1,5% من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخيروتضاف إلىالضريبة غير المدفوعة وتحصل بذات إجراءات تحصيل الضريبة، ولا تعتبر هذه الاضافات جزء من الضريبة .

     سؤال:-هل يجوز الحجز على أموال المكلف المدين لدى الغير؟

جواب : نعم أجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه إن يطلب من المحكمة إصدار قراراً بالحجزالفوري المؤقت علىأموال المكلف المدين لدى الغير دون إنذار مسبق في حالات معينه.

     سؤال:-ماهي الحالات التي يحق لرئيس المصلحة أو من يفوضه القيام بطلب الحجز التحفظي على أموال  المكلف لدىالغيردون إنذار مسبق؟

جواب :   الحالات هي:-

  • إذا وجدت أسباب جديه يتوقع معها تهريب المكلف لأمواله أو إخفائها بما فيها التنازل للغير.
  • إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في الجمهورية.
  • في مواجهة المستأجر عند رفض أو تخلف المؤجر بتسديد الضريبة المستحقة عليه.
  • إذا تبين للمصلحةبشكل جدي ومملوس أن حقوق الخزينة العامة معرضه للضياع.

     سؤال:-هل يجوز التصرف بالأموال المحجوزة للمكلف؟

جواب: الأموال المحجوزة تعتبر محجوزة حجزاً تحفظياً لا يجوز التصرف بها  إلابقرار من المحكمة التي أصدرت قرارالحجز التحفظي.

  سؤال:-ماهي الإجراءات التي تقوم بها المصلحة (الإدارة الضريبية) طالبة الحجز التحفظي؟

جوابعلى الإدارة الضريبية أن ترفع دعوى بصحة الحجز ضد المحجوز عليه والمحجوز لديهم وتقوم بربط الضريبةالمستحقة على المكلف المحجوز عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالحجز.

 

 

 

 سؤال:-متى تتم إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف المدين؟

جواب:   عندما يصبح الدين الضريبي واجب الأداء وتخلف المكلف عن التسديد بعد انتهاء فترة إنذاره بالدفع،  في هذه الحالة تصدر المحكمة بناءاً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوضه أمراً بالحجز التنفيذي على أموال المكلف المدينبما يساوي أو يعادل المبالغ والضرائب المستحقة عليه ويشمل هذا الحجز مايكون للمحجوز عليه من أموال لدى الغير من النقود أو الأوراق المالية أو غيرها سوءاً كانت مستحقه في الحال أو في المستقبل.

سؤال:-من الذي يقوم بالأشراف والتنفيذ لإجراءات الحجز التنفيذي والبيع؟

جواب :   يتم السير في إجراءات الحجز والبيع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة على أن تتولي المحكمة الاشراف على تنفيذ الحجز .

     سؤال:-هل تسرى المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والأصغر على المكلفين غير المقيمين وفروع وكالاتالشركات والبيوت الاجنبية؟

جواب :   لا تسرى عليهم قواعد وأحكام وأسس تلك المعاملة.

    سؤال:- نسمع أن بعض المرافق الحكومية مثل الجمارك ووزارة المالية التي يتعامل معها مكلفي الضرائبتقوم بخصم نسب معينه تحت حساب ضرائب الدخل ترى كم هي هذه النسب وتحت حساب أي ضريبة من الضرائب؟

جواب :أعطى القانون الحق لمصلحه الضرائب (الإدارة الضريبية) بتحصيل مبالغ تحت حساب ضرائب الدخل وقد حدد قراروزير المالية رقم (  508 ) لسنه 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون  ضرائب الدخل رقم (17)لسنه2010م والنسب محدده كما في الجداول المرفقة والموضح بها الجهات  الملزمة الاستقطاع سواء بالإضافة أوالخصم أوبالتحصيل وتوريدها إلىحـــ/ مصلحه الضرائب.

سؤال:-ماذا لو صادف يوم نهاية تقديم الإقرار الضريبي أو الاعتراضإجازة رسميةفماذا يجب علىالمكلف في هذه الحالة؟

جواب :   عليه أن يقدم الإقرار الضريبي أو الاعتراض عقب انتهاء الإجازة أوالعطلةالرسميةمباشرة أي في أول يوم من الدوام الرسمي.

 

 

 

     سؤال:-أنا مكلف أجنبي أريد أن أغادر اليمن بصورة نهائية. ما الذي يجب علىٌ فعله بالنسبة للضرائب؟

جواب :   على هذا المكلف الأجنبي أن يحصل قبل سفره على شهادة من الإدارة الضريبية تفيد سداده لكافهالضرائب المستحقة عليه أو تقديم ضمانات كافيه تقبل بها الإدارة الضريبية.

     سؤال:-أنا مكلف ضريبي علىٌ ضرائب دخل سابقة لصدور القانون الجديد رقم 17 لسنه 2010م ،وأتردد فيتسديدها خوفاًمن الغرامات الكبيرة على التأخير. فهل يمكن إعفائي من تلك الغرامات؟

جواب:-نعم يمكن الاعفاء في الغرامات حيث أورد القانون أنه لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح بالتخفيض أو الالغاء في غرامات التأخير والمبالغ الاضافية المفروضة وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته شريطة امتثال المكلفين بأداء الالتزامات الضريبية المستحقة قانوناً .

 

تم بحمد الله

المنتدى المالي 2016م

لتنزيل المنتدى المالي التقيمي السنوي 2016م

تحت شعار ((مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة)) أنقر هنا

download

لمحة تاريخية

writing 2يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي من الادارة العامة للضرائب التي تتكون من الادارات التالية : إدارة ضريبة الدمغة ، إدارة ضريبة الدخل ، إدارة ضريبة الانتاج. أما بالنسبة لما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن فلم يكن يعرف قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م من صور التشريعات المالية غير الزكاة في إطار ما يسمى بالواجبات . وبعد قيام الثورة لجأت الدولة لمواجهة متطلبات التنمية الى فرض بعض أنواع الضرائب واصدرت العديد من التشريعات الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.

وقد ارتبط تنفيذ هذه القوانين قبل إنشاء مصلحة الضرائب ببعض الاقسام المختصة بوزارة الاشغال ووزارة الخزانة والبلديات الى ان صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1969م بإنشاء مصلحة الضرائب كمصلحة إيراديه تابعة لوزارة الخزانة. وقد حدث منذ إنشاء المصلحة تطور كبير في التشريعات الضريبية من حيث تعديل القوانين الضريبية التي صدرت قبل انشاء المصلحة لتفيء بالغرض من اصدارها أو إضافة تشريعات ضريبية جديدة لإخضاع أوعية لم تكن خاضعة من قبل لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين ، وضمان مورد مالي من موارد ميزانية الدولة ، ومن ناحية أخرى فقد صدرت العديد من اللوائح التنفيذية والتفسيرية للقوانين الضريبية بالإضافة الى القرارات المنظمة لاختصاصات المصلحة وهيكلها التنظيمي بما يواكب تطور التشريعات والنهوض بمسئولياتها المتزايدة . وبعد ان استعادت اليمن وحدتها تبنت الدولة نظام اقتصاديات السوق ، واتبعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بهدف اصلاح العديد من الجوانب الاقتصادية بما في ذلك اصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط ، وقد شرعت الحكومة بتنفيذ برنامج الخصخصة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي من نهاية عام 1994م وقد توسع هذا البرنامج فيما بعد ليشمل جونب الاصلاح المالي والإداري اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. وترتب على ذلك اصدار العديد من التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات ضريبية جديدة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها اليمن بعد الوحدة ، ولعل اهم هذه التشريعات تتمثل في الآتي : · القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته. · القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات. · القانون رقم (27)لسنة 1995م بشأن ضرائب المركبات المعدل للقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات . · القانون رقم (19) لسنة 2001 م بشان الضريبة العامة على المبيعات . وسوف نتناول تطور التشريعات الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة في الجمهورية اليمنية وذلك على النحو التالي: أولاً: الضرائب المباشرة : في مجال الضرائب المباشرة نجد أن الدولة فرضت الضرائب التالية : 1- الضريبة على المرتبات والأجور وضريبة أرباح المهن الحرة وسائر المهن غير التجارية وغير الصناعية : يعتبر القانون رقم (1) لسنة 1967م بفرض ضريبة كسب العمل هو أول قانون يصدر لهذه الضريبة النوعية ، ثم عدل بالقانونين رقم (25) لسنة 1968م ، ورقم (15) لسنة 1969م . ثم صدر القانون رقم (26)لسنة 1974م بشأن ضريبة كسب العمل. وأخيراً بعد توحيد شطري اليمن صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * د / محمد سعيد الحاج وكيل المصلحة المساعد لقطاع الشئون الفنية (ملزمة الضريبة العامة على المبيعات) 2- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : يعتبر القانون رقم (11) لسنة 1972م أول قانون يصدر لهذه الضريبة النوعية ، ثم عدل بالقانونين رقم (22) لسنة 1976م ، ورقم (16) لسنة 1977م وبعد تحقيق الوحدة اليمنية صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية. 3- ضريبة العقارات : يعتبر القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1968م بشأن فرض ضريبة العقارات اول قانون يصدر لهذه الضريبة. ثم صدر قرار رئيس مجلس القيادة بالقانون رقم (21) لسنة 1976م بشأن ضريبة العقارات ، والذي عدل بموجب القانون رقم (20) لسنة 1978م وأخيراً صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية. 4- ضريبة المبيعات العقارية : يعتبر القانون رقم (31) لسنة 1977م بشأن المبيعات العقارية أول قانون يصدر لهذه الضريبة ، والذي عدل بموجب القانونين رقم (65) لسنة 1977م ورقم (35) لسنة 1981م ثم صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية. 5- ضريبة ممارسة العمل : يعتبر القانون رقم (48) لسنة 1976م بفرض ضريبة ممارسة العمل على المنشآت العاملة أول قانون ينظم هذه الضريبة وقد عدل بالقانون رقم (135) لسنة 1976م ثم صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية. وتم الغاء ضريبة ممارسة العمل بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م بشأن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م . 6- ضريبة المركبات : صدر القانون رقم (27) لسنة 1968م بشأن ضريبة المركبات وهي الضريبة التي تسري على جميع المركبات العاملة سواءً كانت سيارات خاصة أو أجرة أو سيارات لنقل البضائع أو أي نوع من أنواع السيارات . ثم صدر القانونين رقم (22) لسنة 1978م ، ورقم (41) لسنة 1982م بشأن تعديل القانون رقم (27)لسنة 1968م . وبعد توحيد شطري اليمن في دولة الوحدة صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات وأُضيفت ضريبة المركبات على البترول ابتداءً من عام 1995م بواقع 25 فلس على قيمة كل لتر بنزين و 15 فلس على قيمة كل لتر ديزل. ثانياً الضرائب غير المباشرة : في مجال الضرائب غير المباشرة نجد أن الدولة فرضت الضرائب التالية : 1- ضريبة الدمغة : يعتبر القانون رقم (18) لسنة 1963م بتقرير رسم الدمغة أول قانون يصدر لهذه الضريبة . ثم عدل بالقانونين رقم (5) لسنة 1964م ورقم (14) لسنة 1969م ، وبعد تحقيق الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (44) لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة. وتم الغاء ضريبة الدمغة ابتداءً من 1/7/1998م بموجب القانون رقم (5) لسنة 1998م الذي قضى بالغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (44) لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة . ويرى البعض بأن الغاء ضريبة الدمغة لم تتوفر له المبررات المالية والاقتصادية والفنية المقنعة حيث تعتبر هذه الضريبة عنصراً هاماً من عناصر النظام الضريبي ومصدراً هاماً من مصادر تمويل الخزينة العامة ، بالإضافة الى أنه من خلال هذه الضريبة كانت الدولة تمارس الرقابة المباشرة على الأعمال المصرفية والتأمينية . وكان الأجدر بدلاً من الغاء هذه الضريبة أن تقوم الإدارة الضريبية بدراسة مشاكل تطبيق هذه الضريبة وإيجاد الحلول المناسبة وذلك بتعديل قانون ضريبة الدمغة بدلاً من الغائه. 2- ضريبة استهلاك القات : يعتبر القانون رقم (14) لسنة 1980م أول قانون يصدر لفرض هذه الضريبة وبعد الوحدة صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن هذه الضريبة غير المباشرة . 3- الضريبة على تذاكر السينما : يعتبر القانون رقم (1) لسنة 1982م بشأن الرقابة والاشراف على دور السينما أول قانون يصدر لهذه الضريبة ، وبعد الوحدة صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة . 4- الضريبة على المياه المعدنية والغازية والمرطبات : يعتبر القانون رقم (28) لسنة 1980م بفرض ضريبة على استهلاك المياه المعدنية والغازية والمرطبات أول قانون يصدر لهذه الضريبة ، وبعد الوحدة صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة . 5- ضريبة استهلاك المحروقات : يعتبر القانون رقم (4) لسنة 1968م بشأن ضرائب استهلاك المحروقات أول قانون يصدر لهذه الضريبة غير المباشرة ، ثم عدل بالقانون رقم (11) لسنة 1969م بتعديل احكام القانون رقم (4) لسنة 1968م .وبعد الوحدة اليمنية صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة . 6- ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات التي فرضت بموجب القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته . 7- ضريبة المبيعات التي فرضت بموجب القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات : وهذه الضريبة تعد إحدى ركائز برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي حلت بديلاً لقانون ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات وتجدر الاشارة الى ان القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات قد تأجل تطبيقه أكثر من مره وأُدخلت عليه بعض التعديلات . التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ إقراره . أولاً: القانون الأصلي : صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) بتاريخ 29 ديسمبر 2001م ليبدأ العمل به بعد ثمانية اشهر من تاريخ صدوره أي اعتباراً من 30/8/2002م . ثانياً التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ إقراره . عُدل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م اربع مرات خلا الفترة من 2002م الى 18/ يوليو 2005م ، حيث طالت التعديلات الثلاثة الاولى تعديل تأريخ سريان القانون ، في حين طال التعديل الأخير بالقانون رقم (42) لسنة 2005م بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م وفيما يلي تلك التعديلات :- 1- قانون رقم (36) لسنة 2002م (الصادر بتأريخ 13 اغسطس 2002م ) بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، ليبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2004م . 2- قانون رقم (42) لسنة2003م ( الصادر بتأريخ 27 ديسمبر 2003م ) بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، ليبدأ العمل به اعتباراً من 1/7/2004م . 3- قانون رقم (14) لسنة 2004م (الصادر بتأريخ 30 يونيو 2004م ) بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته والذي حدد بدء سريان قانون المبيعات اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو عام 2005م . 4 - قانون رقم (42) لسنة 2005 م (الصادر بتاريخ 18 يوليو 2005م) بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ،وقد نصت المادة (5) منه بأن يُعمل بهذا القانون من تأريخ صدوره .