wrapper

آخر الأخبار


الافتتاحية

يعد إطلاق مصلحة الضرائب لموقعها الالكتروني الجديد خطوة هامة وضرورية لمواكبة التطورات المتتالية والمتسارعة في مجال تبادل المعلومات ، وخطوة هامة للتواصل مع جمهور المكلفين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وليكن مصدراً هاماً لتقديم القوانين والتشريعات والقرارات والتعليمات الخاصة بالمصلحة بكل وضوحٍ ، إرساءً لمبدأ الشفافية في التعامل مع الإخوة المكلفين . وذلك تطبيقاً لبرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية الذي تبنته الحكومة منذ عام 1995م ومن جملة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة تنقية المنظومة التشريعية للضرائب و تجديدها المستمر حتى تتناسب مع روح التطورات والتعقيدات الاقتصادية والتي يشهدها العالم وتتأثر به كل دول الأرض. ولعل أبرز هذه الإصلاحات هي إصدار قانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وكذلك تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2010م وتعديلاته . ونؤكد بأننا بتطبيق هذه القوانين الحديثة قد أرسينا مبدأ العدالة الضريبية لتكون الفائدة أعم والخير أشمل وحتى لا يكون المكلفون عرضة لسلوكيات غير مشروعة تقذف بهم إلى دائرة المحظور. ولا شك ان لكل قانون سلبياته وإيجابيات عندما يدخل حيز التنفيذ ، ومن المسلم به ان التشريعات التي تحكم العلاقة بين أفراد المجتمع وتنظمها إذا كان هدفها الأول هو تحقيق العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات ، فإن سلبياتها تصبح في أقل نطاقٍ ممكن عند التطبيق. وبالتأكيد خلال السنوات الثلاث الماضية من تطبيق قانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م ظهرت كثير من المشاكل وقُدِمت كثير من الشكاوى والاعتراضات والملاحظات من جميع الأطراف (المكلفين والمحاسبين والإدارة الضريبية) فقد تم معالجة البعض منها بالتواصل المستمر والتنسيق والتعاون الوثيق بين جمعية المحاسبين والإدارة الضريبية .  والآن تجري مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17)لسنة 2010م لاستيعاب كافة ملاحظات المعنيين والمهتمين وكافة الأطراف ذات العلاقة.  كما يجري الآن إعادة النظر في الإقرار الضريبي ليستوعب كافة المتطلبات لتوفير الوقت والجهد على المكلف والمحاسب القانوني والإدارة الضريبية أيضاً بمشاركة جمعية المحاسبين القانونيين. وفي سياق هذا المنطق سنواصل سياسة الإصلاحات الضريبية لنؤمِّّّن في المحصلة النهائية النتائج المأمولة التي يهدف إلى بلوغها برنامج الإصلاحات الذي يسيرُ على هدى خطط مزمَّنة سيلمس المكلفين مستقبلاً آثارها الايجابية ، وبالشكل الذي يحقق العدالة الضريبية ، وتهدف المصلحة من كل ذلك الوصول إلى مجتمعٍ ضريبيٍ واعٍ وملتزم . وفي الختام أدعو الإخوة المكلفين المساهمة معنا عبر موقع المصلحة بشكلٍ فاعلٍ لانجاز ما نصبو إلى تحقيقه للمساهمة في بناء اليمن الغالي على قلوبنا جميعاً


الرؤية والرسالة والاهداف

الرؤية : إدارة ضريبية حديثة ذاتُ كفاءةٍ وجودةٍ شاملةٍ تحققُ العدالة والوضُوح وتعزّزُ الامتثالَ الطوعيّ للمُكلفين لأداء الالتزامات الضّريبية بيُسرٍ وسُهولة.

الرسالة: تقديمُ خدماتٍ ضريبيةٍ مُتميزةٍ لخلق مُجتمعٍ ضريبيّ واعٍ ومُلتزمٍ بأداء الضّرائب المُستحقة قانوناً ومساهمٍ بفعاليةٍ في مسيرة البناء والتنمية.

الأهــداف:

  • الارتقاءُ بمُستوى الأداء الضّريبي نحو معايير الجودة الشاملة.
  • تنمية الوعي الضّريبي لدى المُجتمع الضّريبي وتعريفهم بما لهم من حقوقٍ وما عليهم من واجباتٍ وفقاً للقوانين النافذة .
  • خلق ثقافة الالتزام الطوعي للمُكلفين لأداء الضّرائب المُستحقة وبأقلّ وقتٍ وجهدٍ وكلفة.
  • مُكافحة التهرّب الضّريبيّ بفاعليةٍ مع إعطاء الأولوية لتحسين الشفافية والموضوعية.
  • الحدُّ من جرائم الإخلال بالوظيفة العامّة.
نسب التحصيل الضريبي للسنوات الـ3 الاخيرة

سنــ 2014 ــة: 20%

20%

سنــ 2015 ــة: 40%

40%

سنــ 2016 ــة: 60%

60%

سنــ 2017 ــة: 80%

80%

 

لمحة تاريخية

يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي.

مجلة الوعي الضريبي

لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2009م ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدر 2010م العدد ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2010م العدد ...

حقوق المكلف

  1. تقديم الدعم والمساعدة للمكلف من أجل فهم حقوقه والتزاماته طبقاً للقوانين الضريبية.
  2. تطبيق المساواة بين المكلفين في المعاملة دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتصلة بالمكلف ونشاطه وفقاً لأحكام القانون.
  4. ضمان حق المكلف في الاعتراض والطعن على ربوطات وقرارات الإدارة الضريبية وفقاَ للقانون والنظر فيها بنزاهة وحيادية.
  5. في حالة عدم قدرة المكلف سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق عليه فإن له الحق في تقديم طلب التقسيط وفقاً للقانون.
  6. للمكلف الحق في تمثيل نفسه أو تفويض من يمثله خطياً أمام الإدارة الضريبية.
  7. للمكلف الحق في خصم أو تسوية أو إسترداد أي مبلغ تجاوز مقدار الضريبة المستحقة عليه طبقاً للإجراءات.
  8. الإستمرار في تحسين الأداء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والنظم الضريبية وتنمية قدرات الموظفين.

ميثــــاق المكلفـــــين

عزيزي المكلف

تسعى مصلحة الضرائب في تعاملها معك الى بناء علاقة أساسها الثقة والإحترام المتبادل، لذا ستجد من خلال تعاملك معنا أننا:

  • نتعامل بإنفتاح وشفافية ومسؤولية في كافة معاملاتنا.
  • متخصصون ومتجاوبون ونأخذ بعين الإعتبار مدى إلتزامك بالقانون.
  • نساعدك في الوفاء بإلتزاماتك من خلال ما نقدمه لك من إرشادات.
  • نخفف عليك التكاليف المترتبة على الوفاء بإلتزاماتك الضريبية.
  • حازمون مع الذين يتهربون عمداً من إلتزاماتهم الضريبية.

التزامات المكلف

نتوقع من المكلف التعاون مع الإدارة الضريبية في تنفيذ التزاماته بالكامل طبقاَ للقانون من خلال:-

  1. التزام الأمانة في تعاملاته مع الإدارة الضريبية.
  2. الالتزام بإبلاغ الإدارة الضريبية عن بدأ نشاطه أو بلوغه حد التسجيل أو أي تغيير في بيانات نشاطه التجاري في المواعيد القانونية.
  3. تقديم إقرارات صادقة ودقيقة وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
  4. الإحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بشؤونه الضريبية وكذا أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة كبديل لتلك السجلات.
  5. التجاوب مع الإدارة الضريبية في إستلام الإخطارات وأي مكاتبات وتمكين مندوبيها المكلفين رسمياً من المعاينة والإطلاع عند الحاجة لذلك.
  6. عدم تقديم أي إمتيازات مادية أو معنوية لأي موظف ضريبي مهما كانت وظيفته وتعتبر بحكم الرشوة ويعاقب عليها القانون.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family

جميع الحقوق محفووظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية 2018م